لندن -(أ ف ب): توصلت بروكسل ولندن إلى اتفاق حول إبقاء بريطانيا مؤقتًا في الاتحاد الجمركي ضمن الاتحاد الأوروبي بعد بريكست لتجنّب إعادة الحدود بين أيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد، بحسب ما أفادت صحيفة «صنداي تايمز»، الأمر الذي وصفه داونينغ ستريت بأنه «تكهنات». ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى من دون ذكر هوياتها، أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حصلت على تنازلات من بروكسل تسمح لها بـ«إبقاء مجمل المملكة المتحدة» في الاتحاد الجمركي حتى التوصل إلى علاقة تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست المرتقب في أواخر مارس 2019. ويتيح هذا الوضع تجنّب إعادة الحدود الفعلية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا التي قد تُضعف اتفاق السلام الذي وقع عام 1998 وأنهى ثلاثة عقود من العنف في أيرلندا الشمالية. ويسمح أيضا بتفادي إنشاء «شبكة الأمان» (باكستوب) التي اقترحها الاتحاد الأوروبي وتقوم على إبقاء أيرلندا الشمالية فقط في الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة، إذا لم يتمّ التوصل إلى حلّ آخر. وتعتبر لندن هذا الاقتراح غير مقبول لأنها لا تريد أن تتعامل مع مقاطعة أيرلندا الشمالية بطريقة مختلفة عن سائر مقاطعات البلاد. ولم تؤكد دوائر تيريزا ماي ردّا على سؤال لوكالة فرانس برس، المعلومة التي أوردتها الصحيفة معتبرة أنها «تكهّن»، لكنها أشارت إلى أن المفاوضات تجري بشكل «جيّد». وبحسب الاتفاق الجديد، سيوافق الاتحاد الأوروبي على إجراء عمليات التحقق من البضائع في المصانع والمحلات بدلاً من إجرائها على الحدود، بحسب ما أوردت الصحيفة. وينصّ أيضًا على «بند لخروج» بريطانيا من الاتحاد الجمركي بهدف طمأنة مؤيدي بريكست الذين يريدون قطعا واضحا للعلاقات مع الاتحاد، حول مسألة أن هذا الوضع مؤقت ومن أجل حشد دعمهم لاتفاق انفصال محتمل عندما سيتمّ طرحه للتصويت أمام البرلمان البريطاني في ديسمبر. وتشكل مسألة الحدود الأيرلندية إحدى العقبات الأساسية أمام التوصل إلى اتفاق انفصال بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. ولم يتمكن الطرفان من التوافق حتى الآن على مسألة إبقاء الحدود مفتوحة على الجزيرة الأيرلندية. وقد يؤدي ذلك إلى خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق نهائي. وأكد وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفيني ووزير مكتب رئاسة الحكومة البريطانية ديفيد ليدينغتون الجمعة أن دبلن ولندن «قريبتان جدا» من التوصل إلى اتفاق حول مسألة الحدود الأيرلندية. وبحسب «صنداي تايمز»، ستناقش الحكومة البريطانية هذا الاتفاق الجديد الثلاثاء على أمل الدعوة إلى عقد قمة أوروبية استثنائية خلال شهر نوفمبر، بهدف انهاء المفاوضات وإبرام اتفاق الانسحاب. وذكرت الصحيفة أنه في الوقت نفسه، وقّع أكثر من 70 صاحب مؤسسة بريطانية رسالة مفتوحة للمطالبة بإجراء استفتاء ثان حول بريكست. ويعتبر هؤلاء أن اقتراحات الحكومة البريطانية بشأن بريكست ستعوق التبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي. وقالوا إن ذلك «سيحبط الاستثمارات»، الأمر الذي «سيكون سيئًا بالنسبة إلى الشركات والقوى العاملة».