توصلت لندن وبروكسل إلى مشروع اتفاق بشأن بريكست، وفق مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي لا يزال يتعين عليها تمرير هذا الاتفاق في حكومتها وفي البرلمان المنقسم حول هذا الملف. أعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي توصل المملكة والاتحاد الأوروبي إلى مشروع اتفاق حول بريكست. ولا يزال يتعين على ماي تمرير ذلك الاتفاق في حكومتها وفي البرلمان المنقسم بشدة في لندن. وأكد داونينغ ستريت في بيان أن ماي أطلعت وزراءها على مشروع الاتفاق الثلاثاء عشية اجتماع خاص للحكومة بعد ظهر الأربعاء لتوقيع النص. وورد في البيان أن "الحكومة ستجتمع في الساعة 14:00 ت.غ غدا (الأربعاء) لدراسة مشروع الاتفاق الذي توصلت إليه فرق التفاوض في بروكسل واتخاذ قرارات بشأن الخطوات المقبلة". وسجل سعر الجنيه ارتفاعا في أسواق العملات عقب هذه الأخبار. وارتفع بمقدار نقطة مئوية مقابل الدولار و0,5 مقابل اليورو، مقارنة بمساء الاثنين. وفي حال وافق الوزراء على الاتفاق الذي يتضمن مئات الصفحات، تأمل لندن في أن يدعو الاتحاد الأوروبي إلى قمة في وقت لاحق الشهر الجاري كي يتمكن قادة الاتحاد من إعلان موافقتهم. وأكد مصدر أوروبي التوصل إلى اتفاق على المستوى التقني، لكنه لا يزال في حاجة لموافقة سياسية. في المقابل، سيجتمع سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد ظهر الأربعاء في بروكسل بحسب مصدرين دبلوماسيين. معارضة كبيرة لاستراتيجية ماي ولا تزال تواجه ماي معارضة كبيرة لاستراتيجيتها في مجلس العموم الذي يتعين أن يوافق على الاتفاق قبل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس. ويختلف بعض الوزراء علنا حوله ما يريدونه من الاتفاق لا سيما في ما يتعلق مسألة إيرلندا، ويستعد موظفون في القطاع العام لاستقالات محتملة. وقال وزير الخارجية السابق بوريس جونسون المؤيد الكبير لبريكسيت والذي استقال من الحكومة في تموز/يوليو 2018 على خلفية استراتيجية ماي، إنه لن يؤيد الاتفاق. وصرح لمحطة بي.بي.سي "أعتقد أن الشيء الصحيح الذي ينبغي عليهم (الوزراء) فعله هو إبلاغ رئيسة الوزراء بأن هذا لن يكون مقبولا". وأضاف أن الاتفاق "يفشل بوضوح في تنفيذ المهمة التي أوكلها الشعب البريطاني (في استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي) في حزيران/يونيو 2016". من جهته قال جيكوب ريس-موغ وهو من أبرز مؤيدي بريكسيت في حزب المحافظين بزعامة ماي "ما نعرفه عن هذا الاتفاق غير مُرضٍ بدرجة كبيرة". وتحسّبا لأي خروج من الاتحاد في غياب الاتفاق، نشرت المفوضية الأوروبية قبل ساعات على إعلان لندن، لائحة تدابير طارئة سيتم اتخاذها. وأكدت المفوضية الأوروبية أن الخطة "تعرض عددا محدودا من إجراءات الطوارئ إذا بات مرجحا خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق". وتقترح المفوضية الأوروبية عدم فرض تأشيرات على المواطنين البريطانيين في حال رغبوا في القيام بزيارة قصيرة إلى دول الاتحاد، بشرط معاملة المواطنين الأوروبيين المسافرين إلى بريطانيا بالطريقة نفسها. وكانت حكومة ماي قد تلقت تقريرا محدثا حول استعداد بريطانيا لسيناريو "عدم التوصل لاتفاق". وكشفت شركة برميير فودز الرائدة في صناعة الأغذية الثلاثاء أنها ستبدأ بتخزين مواد تحسبا لعرقلة الإمدادات على الحدود. وكانت الحدود الإيرلندية إحدى العقبات الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق حول بريكست، ذلك أن أيا من الطرفين لا يرغب في فرض حدود فعليّة مجددا بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية خوفا من أن ينقض ذلك اتفاق السلام الذي وضع حدا لعقود من الاضطرابات. خطة المفوضية الأوروبية وكان يفترض وفق الجدول الزمني الأصلي أن تنتهي المحادثات قبل قمة أوروبية تعقد في منتصف تشرين الأول/أكتوبر. ولم يعد هناك ما يكفي من الوقت بالنسبة للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. إذ ينبغي على برلمان كل منهما المصادقة على اتفاق قبل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس 2019. وبصفة عام، حددت المفوضية ستة مجالات ينبغي أن تتخذ فيها تدابير طارئة في غياب اتفاق، لتجنب التوقف المفاجئ للتبادلات بين القارة الأوروبية والمملكة المتحدة: الإقامة والتأشيرات للمواطنين والخدمات المالية والنقل الجوي والجمارك وقواعد الصحة والصحة النباتية ونقل البيانات الشخصية والسياسة المناخية. وأوضحت المفوضية أن هذه التدابير يجب ألا تتخذ بشكل أحادي إلا في حالة الضرورة وستكون محدودة. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 13/11/2018