تبدأ ستة قطاعات طبية في مدينة الرياض، الأحد المقبل، العمل في تبادل معلومات المرضى الصحية من المواطنين أو المقيمين الذين يراجعونها من مختلف مناطق المملكة، عبر «برنامج الملف الصحي الإلكتروني المشترك» كخطوة أولى تهدف في المستقبل إلى تطبيقها في جميع القطاعات الطبية الحكومية والخاصة في البلاد لتوحيد جهودها في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى. ويسعى البرنامج الذي بدأ العمل فيه مُنذ سبعة أعوام بإشراف المجلس الصحي السعودي، لإيجاد طريقة آلية لتبادل المعلومات الطبية الأساسية بين مستشفيات المملكة الحكومية والخاصة من خلال إصدار ملف الكتروني مشترك، يُستهل تشغيله في ستة قطاعات طبية بالرياض، يتم خلالها رصد معلومات المريض الأساسية الموجودة في ملفه الطبي لدى أكثر من مستشفى يراجع فيها لعرضها على طبيبه المعالج، وأخذ فكرة شاملة عن حالته الصحية السابقة. ويطبق العمل بالملف الإلكتروني المشترك: مدينة الأمير سلطان العسكرية، ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، ومستشفى قوى الأمن، ومدينة الملك فهد الطبية، والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وذلك بالتعاون مع برنامج التعاملات الحكومة الإلكترونية (يسّر). ويقدم الملف معلومات المريض الأساسية، والحساسيات التي يعاني منها، والأدوية التي يستخدمها، والتشخيصات الأساسية، وزياراته السابقة للأطباء، حيث يتم الوصول إليها عن طريق رقم الهوية الوطنية للمواطن، أو رقم الإقامة للمقيم، في حين يعرض الملف بطريقتين الأولى: بناءً على جهة صحية محددة، والثانية: بناء على تواريخ الزيارات الأخيرة للمريض في المستشفيات المسجل بها. ويتمتع برنامج الملف الإلكتروني بحماية تقنية متقدمة تمنع - بإذن الله - كشف معلومات المرضى المتبادلة لأي شخص، وتمكن من التحكم بمحتوى الملف وطريقة عرضه بكل يسر وسهولة، الأمر الذي سيسهم في رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتقليل أخطاء الملفات والوثائق الطبية، وخفض التعاملات الورقية، وتوفير رعاية صحية مبنية على معلومات محدثة وآنية من خلال الكشف المبكر على الأمراض والإصابات التي تعرض لها المريض، وتلافي تفاقمها. وظهرت الحاجة الماسة لاستحداث ملف صحي مشترك لكل فرد سواء كان مواطنًا أو مقيمًا، بعد الزيادة الكبيرة التي شهدتها المملكة في أعداد المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، وما أحدثته من تنوع في الراية الصحية المقدمة للمرضى، نتيجة للميزانيات الضخمة التي رصدتها الحكومة الرشيدة للنهوض بالقطاع الطبي خلال السنوات الثلاثين الماضية. وأدى هذا التنوع في مصادر الرعاية الصحية إلى وجود أنظمة طبية وإدارية ومالية مختلفة كان أبرز مظاهرها عدم وجود نظام مشترك للملف الصحي، ما تسبب في إحداث خلل بالنظام الصحي الوطني نتيجة تشتّت التاريخ المرضي للمريض حسب الجهات التي يتلقى منها الرعاية الصحية، وعدم وجود صورة كاملة عن حالته في أي من تلك القطاعات الطبية، علاوة على الهدر المالي الذي يتحمله المريض في ذهابه لعدد من القطاعات بحثا عن العلاج. وفي الآونة الأخيرة، قامت العديد من المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة في المملكة، بإدخال أنواع مختلفة من الأنظمة المعلوماتية الصحية HIS سواءً على شكل نظام كامل مثلما تم في مستشفيات الشئون الصحية بالحرس الوطني، أو بعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، أو بشكل جزئي مثلما تم في عدد من مستشفيات وزارة الصحة أو مستشفيات وزارة الدفاع والطيران. وبالرغم من ذلك فإن تأثير إدخال واستخدام هذه الأنظمة سواء كانت مطبقة بشكل كلي أو جزئي، ظل محدوداً فيما يتعلق بالملف الطبي الإلكتروني، بسبب اعتماد مزودي الخدمات الصحية على الملف الطبي الورقي، وغياب النظام الإداري التقني الذي ينشئ الملف الإلكتروني، واختلاف أنظمة الترميز الطبي Coding، وعدم تطبيقه في الجهات والمراكز الطبية، فضلاً عن نقص الكفاءات القادرة على التعامل مع الملف الإلكتروني بشكل محترف وفعال.