تبدأ ستة قطاعات طبية في مدينة الرياض الأحد العمل في تبادل معلومات المرضى الصحية من المواطنين أو المقيمين الذين يراجعونها من مختلف مناطق المملكة، عبر "برنامج الملف الصحي الإلكتروني المشترك" كخطوة أولى تهدف في المستقبل إلى تطبيقها في جميع القطاعات الطبية الحكومية والخاصة في البلاد لتوحيد جهودها في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى. ويسعى البرنامج الذي بدأ العمل فيه مُنذ سبعة أعوام بإشراف المجلس الصحي السعودي، لإيجاد طريقة آلية لتبادل المعلومات الطبية الأساسية بين مستشفيات المملكة الحكومية والخاصة من خلال إصدار ملف الكتروني مشترك، يُستهل تشغيله في ستة قطاعات طبية بالرياض، يتم خلالها رصد معلومات المريض الأساسية الموجودة في ملفه الطبي لدى أكثر من مستشفى يراجع فيها لعرضها على طبيبه المعالج، وأخذ فكرة شاملة عن حالته الصحية السابقة. ويطبق العمل بالملف الإلكتروني المشترك: مدينة الأمير سلطان العسكرية، ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، ومستشفى قوى الأمن، ومدينة الملك فهد الطبية، والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وذلك بالتعاون مع برنامج التعاملات الحكومة الإلكترونية (يسّر). ويقدم الملف معلومات المريض الأساسية، والحساسيات التي يعاني منها، والأدوية التي يستخدمها، والتشخيصات الأساسية، وزياراته السابقة للأطباء، حيث يتم الوصول إليها عن طريق رقم الهوية الوطنية للمواطن، أو رقم الإقامة للمقيم، وفي الآونة الأخيرة، قامت العديد من المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة في المملكة، بإدخال أنواع مختلفة من الأنظمة المعلوماتية الصحية HIS سواء على شكل نظام كامل مثلما تم في مستشفيات الشؤون الصحية بالحرس الوطني، أو بعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، أو بشكل جزئي مثلما تم في عدد من مستشفيات وزارة الصحة أو مستشفيات وزارة الدفاع والطيران. وبالرغم من ذلك فإن تأثير إدخال واستخدام هذه الأنظمة سواء كانت مطبقة بشكل كلي أو جزئي، ظل محدوداً فيما يتعلق بالملف الطبي الإلكتروني، بسبب اعتماد مزودي الخدمات الصحية على الملف الطبي الورقي، وغياب النظام الإداري التقني الذي ينشئ الملف الإلكتروني، واختلاف أنظمة الترميز الطبي Coding، وعدم تطبيقه في الجهات والمراكز الطبية، فضلاً عن نقص الكفاءات القادرة على التعامل مع الملف الإلكتروني بشكل محترف وفعال.