توقعت وكالة الطاقة الدولية نقص المعروض النفطي نتيجة الطلب الصيني وتخفيضات مجموعة «أوبك+»، يأتي ذلك فيما أشارت منظمة «أوبك» في تقرير لها إلى انتعاش اقتصادي أقوى من المتوقع في الصين بما يدعم صعود السوق. وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن الطلب على النفط من الصين والدول النامية، إلى جانب تخفيضات الإمدادات من «أوبك+»، سيؤديان إلى استمرار تقلص المعروض خلال النصف الثاني من العام رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي. وأضاف بيرول «حتى في ظل النمو الاقتصادي البطيء، فإن الطلب من الصين ودول نامية أخرى قوي». وتابع «إذا أخذنا في الحسبان تخفيضات الدولة المنتجة الرئيسة للنفط، فإننا ما زلنا نعتقد أننا قد نشهد شحا في المعروض في السوق خلال النصف الثاني من العام الحالي». وقالت الوكالة المعنية بمراقبة الطاقة ومقرها باريس في الشهر الماضي، إن الطلب من أكبر مستورد للنفط في العالم تعافى بعد رفع قيود «كوفيد 19»، وأن البلدان من خارج مجموعة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضم دولا متقدمة ستشكل 90% من نمو الطلب هذا العام. ومع ذلك سجلت الصين، وهي أيضا صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعض البيانات الاقتصادية الضعيفة في الأسابيع الأخيرة، مع انخفاض أسعار تسليم المصانع بأسرع وتيرة في أكثر من 7 سنوات في يونيو ، وفقا لبيانات صدرت الاثنين. في غضون ذلك، ستمدد السعودية خفض إنتاجها البالغ مليون برميل يوميا إلى أغسطس ، وستخفض روسيا صادرات الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا. والبلدان منتجان رئيسان للنفط في تكتل «أوبك+». وأدرجت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) انتعاشا اقتصاديا أقوى من المتوقع سابقا في الصين كعامل محتمل لصعود السوق في تقريرها الشهري عن النفط ليونيو . وارتفعت أسعار النفط أمس معوضة بعض خسائر الجلسة السابقة، مع تركيز المتعاملين على خفض السعودية وروسيا للإنتاج، وترقب بيانات اقتصادية قد تساعد في التأكد من وضع الطلب على الخام. ووفقا لـ «رويترز» ارتفعت العقود الآجلة لخام عقود نفط برنت إلى 78 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0050 بتوقيت جرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 73.34 دولارا. وكانت الأسعار تراجعت 1% الاثنين، وسط توقعات بزيادة احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية، ومع جني المستثمرين للأرباح. وفي حين قال مسؤولو البنك المركزي الأمريكي إن البنك سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لخفض التضخم، سادت الأسواق حالة من الارتياح في ظل المؤشرات التي تشير إلى أن المسؤولين يعتقدون أيضا بأن دورة تشديد السياسة النقدية الحالية تقترب من نهايتها.