تونس: «الخليج»أصبحت تونس على شفا أزمة جديدة بين رأسي السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، بسبب تنازع الاختصاص، عقب الإعلان عن التعديل الحكومي والإبقاء على الائتلاف المكون أساساً بين حزبي حركة نداء تونس وحركة النهضة.وأعلن نداء تونس الذي لا يزال يقود الائتلاف الحكومي ، أن التعديل الذي كشف عنه الشاهد وشمل 13 حقيبة وزارية وخمس مناصب لوزراء دولة، يعد في نظره انقلاباً على الدستور.وفي نظر الحزب، فإن الشاهد أعلن عن حكومة جديدة وليس مجرد سد للشغور أو تعديلاً جزئياً، وكان يتعين عليه التشاور مع رئيس الجمهورية بحسب قراءته للدستور والصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس، غير أن ذلك لم يحصل.وقال أمين عام الحزب سليم الرياحي في مؤتمر صحفي إن «رئيس الجمهورية مطالب اليوم بالتدخّل لأن له رأياً في الحكومة وقد يكون له رأي في الحقائب المسؤول عنها، العملية بالكامل غير معترف بها في النداء، لأنّها عملية انقلابية ولا دخل لوزراء الحزب في ما حصل».وعلى عكس ما أعلن عنه نداء تونس من دعوته لإبعاد حركة النهضة عن الحكم بالتوازي مع إعلان الرئيس الباجي قايد السبسي، بإنهاء التوافق مع النهضة، جاءت حكومة الشاهد الجديدة لتحافظ على تركيبة الائتلاف ومن بينها وزراء النداء مع مشاركة النهضة، وعدد من الشخصيات السياسية والتكنوقراط.وذكر الشاهد فور إعلانه عن التعديل، أنه راعى في تعييناته الجديدة عنصري الكفاءة والحوار مع الفاعلين السياسيين، وأن الهدف منه هو إنهاء الأزمة السياسية بشأن الحكومة منذ أشهر والرفع من الأداء الحكومي لحل مشاكل المواطنين وتنقية المناخات قبل الانتخابات المقررة في 2019.لكن أزمة سياسية جديدة تلوح في الأفق بسبب تنازع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية الذي أعلن رفضه للتعديل الحكومي وتمسك رئيس الحكومة باختياراته، وقد يؤدي الأمر إلى أزمة قانونية متفاقمة في ظل الافتقاد إلى محكمة دستورية للفصل في النزاعات المرتبطة بتأويل الدستور.وقال المتحدث باسم الحكومة إياد الدهماني إن الشاهد مارس صلاحياته وفق ما ينص عليه الدستور في الفصل 89 وهو لا يعتبر تقليلاً من شأن رئيس الجمهورية، حيث جاء في الدستور: «تتكون الحكومة من رئيس وزراء وكتاب الدولة يختارهم رئيس الحكومة، فيما حصر التشاور مع رئيس الجمهورية في حقيبتي الخارجية والدفاع وهما لم يشملهما التحوير».