النظرة المستقبلية للجدارة الائتمانية السيادية «مستقرة» لعام 2019، وفقاً لتقرير أصدرته وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، معتبرة أن ذلك «يوازن بين استمرار النمو الاقتصادي العالمي على رغم تباطئه، وتزايد الشكوك حول الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى الطويل». وإذ رصدت وجود أخطار «ربما تؤثر على الظروف الائتمانية على مدى الأشهر الـ12 والـ18 المقبلة»، رأت أن «75 في المئة من الدول السيادية التي تصنفها وعددها 138، تتمتع حالياً بنظرة مستقبلية مستقرة، و15 دولة سيادية تتمتع بنظرة مستقبلية إيجابية»، في مقابل 19 دولة سيادية، تُصنّف بـ»نظرة مستقبلية سلبية» مقارنة بـ22 دولة العام الماضي. وأعلن العضو المنتدب لوكالة «موديز – الأخطار السيادية العالمية» أليستير ويلسون، أن «نظرتنا المستقبلية المستقرة للتصنيفات السيادية لعام 2019، تُوازن بين فوائد استمرار النمو العالمي ونشوء الأخطار المحلية والجيوسياسية». وقال: «إننا أكثر إدراكاً من السنوات السابقة تجاه احتمال حدوث صدمات غير متوقعة تُعطّل الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال الأشهر الـ 12 والـ 18 المقبلة، على رغم النظرة المستقبلية المستقرة عموماً». ولم تستبعد «موديز» أن «يصل النمو العالمي إلى الذروة، مسجلاً 3.3 في المئة هذه السنة، قبل أن يتباطأ إلى 2.9 في المئة عام 2019». ولفتت إلى أن «النمو سيتراجع من 2.3 في المئة هذه السنة إلى 1.9 في المئة عام 2019، في الاقتصادات المتقدمة في مجموعة العشرين، وهو نمط يبرز في الاقتصادات الرئيسة، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا». ويُعدّ الوضع في الأسواق الناشئة لمجموعة العشرين مختلفاً، إذ سيكون نموها «أبطأ في شكل ملحوظ عام 2019 عما هو عليه هذه السنة، أي تقريباً 4.6 في المئة في مقابل 5 في المئة هذه السنة». وأوضح تقرير «موديز» أن تباطؤ النمو يعني أن «نافذة الدول السيادية العالمية ستضيق لمعالجة التحديات الائتمانية التي طال أمدها، بما في ذلك المستويات المرتفعة للديون العامة والخاصة، والاتجاهات الطويلة الأجل المتعلقة بالشيخوخة وعدم المساواة». إذ «يعرّض ازدياد الديون وتراجع النمو وارتفاع أسعار الفائدة، الدول السيادية لأخطار الصدمات التي تضعف من قدرتها على تحمّل الديون والاستدامة». ولفت إلى «تعرّض عدد من دول الأسواق الناشئة والحدودية خصوصاً، لتضييق الظروف المالية العالمية وزيادة الحماية التجارية الأميركية». وشددت «موديز» على أن المسار الائتماني للدول السيادية في أنحاء العالم، «سيعتمد على المدى الطويل على نجاح جهود الإصلاح التي تعالج نقاط الضعف هذه». وكما هي الحال في السنوات السابقة، «يشكّل احتمال حصول حوادث محلية أو جيوسياسية مؤثرة، أكبر خطر على الائتمان. وربما تكون للأخطار الجيوسياسية تداعيات تتجاوز العوامل الاقتصادية والمالية الخاصة بالبلد، وتؤثر على التدفقات الرأسمالية عبر الدول، وبالتالي على ظروف التمويل لدول سيادية كثيرة». وأفادت «موديز» بأن الخطر الجيوسياسي «يمثل فئة واسعة تشمل التجارة الأميركية والسياسة الخارجية التي تشكل تهديداً متزايداً بعيد المدى على الثقة والنمو العالميين، والصراع في شبه الجزيرة الكورية وفي الشرق الأوسط، فضلاً عن الأحداث السياسية الداخلية الظاهرة، بما في ذلك بريكزيت والأحداث الأخيرة في إيطاليا».