لفتت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى أن رؤيتها لا تزال مستقرة تجاه النظام المصرفي الكويتي، إذ إن النمو الاقتصادي القوي سيدعم الأوضاع الائتمانية للبنوك المحلية.وتوقعت الوكالة في تقرير لها أمس أن ترتفع القروض غير المنتظمة «المتعثرة» إلى 2 في المئة من إجمالي القروض في 2020 مقارنة بـ1.6 في المئة بـ2018، نتيجة بعض الديون المتأخرة للفروع الأجنبية التابعة للبنوك، ومرجحة أن ينمو الائتمان المحلي بنحو 5 في المئة العام الحالي، مدفوعاً بالتزام الحكومة بمشاريع خطة التنمية.وأوضحت «موديز» أن المخاطر التي يواجهها القطاع المصرفي تشمل تركز القروض، خاصة في القطاع العقاري، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن ما يخفف من حدة هذه المخاطر هي المخصصات الضخمة للقروض المتعثرة لدى البنوك، ورؤوس أموالها القوية وسيولتها المرتفعة. وبيّنت الوكالة أن نمو الناتج المحلي غير النفطي سيظل قوياً، ما سيدعم مجال الأعمال، متوقعة أن يحقق نمواً بـ3 في المئة العام الحالي، مقارنة بـ2.5 في المئة عام 2019، كما رجّحت أن يرتفع التضخم بنسبة 3 في المئة.وقال نائب رئيس أول الائتمان في «موديز»، نيتيش بوجناجاروالا «سيظل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قوياً، ويدعم تنشيط الأعمال في البنوك»وأضاف «يشكل التركيز الكبير على الإقراض الفردي وفي القطاع العقاري المتقلب مخاطر كبيرة على البنوك الكويتية، لكن يتم تخفيف هذه المخاطر عن طريق احتياطات كبيرة للغاية من خسائر القروض، ورأسمال قوي وسيولة جيدة».