أشاد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بالإنجازات والإصلاحات التشريعية الهامة التي اتخذتها دولة قطر في إطار جهودها المستمرة لتعزيز حقوق العمالة الوافدة وحمايتها. وأثنى أعضاء مجلس إدارة المنظمة من الحكومات وخاصة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومات الاتحاد الأوروبي وكندا وفريقي أصحاب العمل والعمال، على الإصلاحات التي قامت بها دولة قطر، وبخاصة إلغاء مأذونية الخروج وإنشاء صندوق لدعم العمال والبدء في إنشاء لجان عمالية مشتركة ودراسة وضع حد أدنى للأجور. كما رحب أعضاء المجلس بالتعاون البناء وبالشراكات التي عقدتها الحكومة القطرية لدعم الجهود لتنفيذ الإصلاحات مع عدد من الحكومات، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وسويسرا وهولندا والشركاء الاجتماعيون ممثلة عن منظمة أصحاب الأعمال، والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، والاتحاد الدولي لعمال النقل. وقدم مدير مكتب العمل الدولي بالدوحة خلال الجلسة تقريرا بالخطوات والإجراءات الهامة التي حققتها دولة قطر في فترة وجيزة وتعاونها مع منظمة العمل الدولية من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة المتعلقة بتطوير نظام حماية الأجور ووضع خطط وتدريب للمفتشين ومكافحة الإتجار بالبشر، وإجراءات نظام الاستقدام والتعاقد وتعزيز آليات الشكاوى. من جهته، أكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في مداخله له خلال الجلسة، على رغبة دولة قطر في ضمان بيئة عمل منتجة تشاركية مفيدة لكل أطراف منظومة العمل، والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات المصادق عليها، والحرص على الاستمرار في التعاون الوثيق مع جميع الشركاء، وتوفير بيئة عمل آمنة وحماية حقوق ومصالح جميع أطراف الإنتاج. وأعرب عن شكر دولة قطر وتقديرها للشركاء من الحكومات الصديقة ومنظمات أصحاب العمل والعمال على دعمهم لجهود قطر ومكتب العمل الدولي في تحقيق أنشطة وأهداف برنامج التعاون الفني.;