أكدت منظمتان حقوقيتان دوليتان أن دولة قطر اتخذت خطوات مهمة من أجل حماية حقوق العمال، وقطعت أشواطا في الاتجاه الصحيح للاتساق مع المعايير الدولية في هذا السياق.. كما أشادتا بالقرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء القطري في اجتماعه العادي الذي عقد يوم أمس /الأربعاء/، والمتعلقة بحماية حقوق العمال. ونوهت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية، في بيان صحفي اليوم، بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء القطري في اجتماعه العادي الذي عقد يوم أمس /الأربعاء/، فيما يتعلق بحقوق العمال، مبينة أهمية الإسراع في تفعيل تلك القرارات وإصدارها رسميا " لما تمثله من انفراجة مهمة لحقوق أساسية للعمالة، لا سيما الأجنبية". وأوضحت الفدرالية التي تتخذ من العاصمة الإيطالية روما مقرا لها، أن المجلس وافق على تعديل المادة (7) من القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2017، والمتعلقة بتحديد آلية خروج العاملين من الدولة الخاضعين لقانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقوانين المعدلة له، حيث سمح التعديل الجديد للعاملين الوافدين ممن يخضعون لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 بالخروج من الدولة والسفر دون الحاجة إلى أخذ موافقة صاحب العمل أو إبراز إشعار بالإجازة، باستثناء فئة محدودة من العمال " الذين تقضي طبيعة عملهم ضرورة إخطار صاحب العمل وأخذ موافقته بشكل مسبق". كما رحبت بقرار المجلس الموافقة على مشروع قانون بإنشاء "صندوق دعم وتأمين العمال"، بهدف توفير موارد مالية ثابتة لدعم العمال وتأمينهم ودعم أنشطتهم، وصرف المستحقات التي يحكم لهم بها من قبل لجان فض المنازعات.. معتبرة أن هذا المشروع "يوفر ضمانة مهمة للعمال، ويوائم قواعد منظمة العمل الدولية وخطط تمكين العمال وتوفير الأمان لهم". وقالت السيدة لاورا بريتشيت، المتحدثة باسم الفدرالية، "إنه لأمر مشجع أن نجد قطر تقطع خطوات متتالية إلى الأمام من أجل حماية أقوى لحقوق العمال سواء للوافدين أو المحليين". وأضافت "في الوقت الذي نثمن فيه هذه الخطوات من دولة قطر وندعوها للمزيد، نأمل أن نرى الدول الخليجية الأخرى التي تعاني فيها العمالة الوافدة، ولا سيما السعودية والإمارات، تنحو ذات المنحى". وفي نفس السياق، قالت المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان إنها تابعت باهتمام شديد موافقة مجلس الوزراء بدولة قطر أمس على تعديل المادة (7) من القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، معتبرة أنها تمثل خطوة أخرى على طريق تعزيز وحماية حقوق العمال في دولة قطر. ورأت المنظمة أن التعديل المذكور يمثل خطوة جديدة تعكس التزام السلطات القطرية بواجباتها القانونية، وسيستفيد منه العمال في البلاد. يشار إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كانت قد أعلنت عن خطة للأشهر الستة القادمة للقيام بعدد من الإجراءات التشريعية لنفاذ التعديل المذكور، وإعداد برامج توعوية وأنشطة تستهدف أصحاب العمل لوضعهم في صورة التعديلات وضمان تطبيقها.;