من تقصي الحقائق عن «الغرقة» الأخيرة وما سبقها، وإعلان المسؤولين عنها، وإجراءات وزارة الأشغال لرفع مستوى أعمال صيانة البنية التحتية للبلاد، يتواصل الحراك النيابي المؤيد هذه المرة لتعويض المتضررين من مياه الأمطار بشكل فوري.فقد تقدم النائب خالد العتيبي باقتراح لإنشاء لجنة وزارية تتولى حصر الأضرار وصرف التعويضات للمتضررين من مياه الأمطار والسيول بشكل فوري، لتوفير الوقت وعدم تكبد المواطن عناء انتظار الأحكام القضائية التي قد تستغرق سنوات.وقال العتيبي في اقتراحه: لقد نص الدستور الكويتي في مادته رقم (25) على أن (تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية)، وعلى الرغم من هذا النص الصريح لكننا نفتقد جهة تترجم هذا التكافل الذي نص عليه الدستور، وايضا كما أكدته المذكرة التفسيرية، ولا نجد آلية تقيم الضرر الناتج عن الكوارث الطبيعية وتتحقق منه وتقوم بتعويض المواطنين عنه.وأضاف: لقد ظهر ذلك في أزمة الأمطار السابقة والحالية التي تضررت بسببها ممتلكات ثابتة ومنقولة لمواطنين، الامر الذي دعا أحد المواطنين للجوء الى القضاء لتعويضه، وبالفعل قضت إحدى المحاكم في وقت سابق بأحقية المواطن بتعويضه بمبلغ مالي جراء تلف مركبته.ونصت المادة الأولى من المقترح على تشكيل لجنة وزارية بإشراف وزير الداخلية، يرأسها مدير الإدارة العامة للدفاع المدني وعضوية ممثلين عن الإطفاء ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية، ووزارة الإسكان والبلدية، على أن تتولى هذه اللجنة إثبات الأضرار الثابتة والمنقولة للمواطنين جراء السيول والأمطار والكوارث الطبيعية وأوقات الأزمات، لا قدر الله.وأشارت المادة الثانية الى اختصاصات اللجنة على أن ينوط بها حصر الأضرار للمركبات والمحال التجارية والمنازل وغيرها بعد استقبال طلبات المتضررين والتحقق منها، وتحديد قيم التعويض وإحالتها لوزارة المالية لصرفها للمتضررين، أسوة بما يحدث في الكثير من دول العالم، وذلك توفيراً لأوقات وإجراءات التقاضي وعدم تكبد المواطن عناء انتظار الأحكام القضائية.من جهته، سأل النائب محمد الحويلة وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي عن إجراءات وزارة الاشغال لرفع مستوى أعمال صيانة البنية التحتية بالبلاد، والإجراءات التي اتخذتها لتلافي ضعف البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي، الذي نتج عنه انغمار الطرق خلال فترة هطول الأمطار الأخيرة على الكويت، وهل تمت محاسبة المتسببين والمقصرين في هذا الشأن؟ واستفسر أيضا ما إن تم تشكيل لجان تحقيق لدراسة أسباب ضعف البنية التحتية للبلاد وسوء شبكات الصرف الصحي التي انكشفت خلال فترة الأمطار الأخيرة، وهل شكلت الوزارة لجنة لحصر الاضرار الناتجة عن تلك الامطار ودراسة أسبابها؟ ولماذا لم تشكل الوزارة فريقا لإجراء مسح شامل للبنية التحتية للبلاد لإصلاح الخلل والاعطال في شبكات الصرف؟ من جهته، شدد النائب صالح عاشور على الحكومة وفقاً للمادة 25 من الدستور والتي نصت على أن (تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة...) تعويض أصحاب البيوت والسيارات المتضررة نتيجة سقوط الأمطار الأخيرة، خاصة وأن أغلبهم من ذوي الدخل المحدود حيث تكلفة الإصلاح كبيرة عليهم وبالتالي فإن تعويضهم واجب على الدولة.