عزمت الإدارة العامة للتحقيقات على إحالة الفصل في الحوادث المرورية البسيطة والتي لا تنتج عنها وفيات إلى قطاع المرور، وذلك مع بداية العام المقبل، على أن يبقى الفصل في الحوادث التي تتسبب بوفيات أو إصابات من مسؤولية الإدارة العامة للتحقيقات. وذكرت مصادر أمنية لـ «الراي» أن الإدارة العامة للتحقيقات «فرزت 12 محققاً لتدريب ضباط المرور في محافظتي العاصمة وحولي مبدئياً على التعامل مع الحوادث المرورية». وأوضحت أن «الآلية التي ستتبع تعتمد على قيام قطاع المرور بتحديد وتصوير الأضرار وإعداد تقرير بالحادث، ويقوم المتضرر من الحادث بإحضار تقرير تصليح متضمناً الأسعار وبعدها يتوجه إلى مخفر المنطقة للتزود بتقرير رسمي يذهب به إلى شركة التأمين للحصول فوراً على التعويض». وقالت المصادر إن «الاتفاق مع شركات التأمين نصَّ على أن تقوم الشركات بتعويض المتضررين بمبلغ 300 دينار في الحد الأقصى، وإن زاد التعويض المقدر عن ذلك يتم إرسال المتضرر للقضاء بهدف إيجاد تقدير تحكيمي أوثق من خلال المحاكم».