برز مفهوم التنمية Development بداية في علم الاقتصاد حيث استخدم للدلالة على عملية إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع معين، بهدف إكساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده، ثم انتقل مفهوم التنمية إلى حقل السياسة منذ ستينات القرن العشرين، وظهر كحقل منفرد يهتم بتطوير البلدان غير الأوروبية تجاه الديمقراطية. وبالتالي فهو علم غربي عموماً وأمريكي على وجه الخصوص.وغالباً ما تتم دراسة التنمية السياسية Political Development من حيث الأبعاد والأزمات، من خلال التركيز على الباحثين الأجانب «أمثال: ألموند G. Almond وجيمس كولمان J. Kolman، عن «السياسة في المناطق النامية»، 1960، وليونارد بندر L. Bender عن إيران: التنمية السياسية في مجتمع متغير، وكتاب لوسيان باي L. Bye عن بورما: السياسة والشخصية وبناء الدولة»، وكأن العرب لم يكن لهم إسهام يذكر في هذا الشأن. ففي أغلب الجامعات المصرية تتم دراسة التنمية السياسية من خلال التركيز على الأبعاد والأزمات، كما سيلي بيانه:التنمية السياسية من حيث الأبعادتنطلق دراسة التنمية السياسية من حيث الأبعاد، انطلاقاً من النظرة البنائية - الوظيفية للنظام السياسي كنظام فرعي في إطار النظام المجتمعي. وتؤكد على وجود ثلاثة أبعاد، هي: بناء المؤسسات السياسية، تحديث الثقافة السياسية، زيادة فعالية النظام. إذ يمكن التمييز في خصوص تحليل الظاهرة السياسية بين مقومات ثلاث: الأولى هي المقومات المادية وتشمل الإقليم والعامل الجغرافي وتوزيع الثروات، والثانية هي المقومات النظامية وتشمل هيكل الدولة أو الإطار النظامي للوجود السياسي، والثالثة هي المقومات المعنوية وتشمل الأيديولوجية والدين والأمن والقومي. الأولى والثانية تمثل الناحية الشكلية في الظاهرة السياسية، والثالثة هي الناحية المعنوية، وعملية التفاعل بين الأولى والثانية من ناحية، والثالثة من ناحية أخرى، تمثل الناحية الديناميكية في الظاهرة السياسية أو في النظام السياسي وتعبر عنها مدى فعالية النظام باعتبارها البعد الثالث من أبعاد التنمية السياسية، بينما تعبر عملية بناء المؤسسات السياسية عن الناحية الشكلية، وتعبر عملية تحديث الثقافة السياسية عن الناحية المعنوية. وللحديث بقية.* كاتب وأكاديمي مصري