عقدَت الهيئة العليا الشرعيّة للأنشطة المالية والمصرفية في دولة الإمارات، اجتماعها الثاني لسنة 2018، برئاسة الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، رئيس الهيئة العليا الشرعية. واستعرضت الهيئة عدة من التطورات الرقابية والتشريعية في الدولة، واطلعت على بعض المعايير التي تستهدف المؤسسات المالية الإسلامية، والتي سيصدرها مصرف الإمارات المركزي، وناقشت عدداً من المواضيع المتعلقة بها. كما استمعت الهيئة إلى العرض الذي قدمه مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي واستراتيجيته في دعم الاقتصاد الإسلامي، كما شمل العرض بعض المبادرات التي يعتزم المركز القيام بها. وقد ثمّنت الهيئة جهود المركز ونوهت بالعمل والتوجه التكاملي للمركز مع الرؤية والمبادرات التي اتخذتها دولة الإمارات لتطوير الاقتصاد الإسلامي وجعل دولة الإمارات مركزاً مالياً له. واستعرضت الهيئة بعض معايير الحد الأدنى بالنسبة للنوافذ الإسلامية، ووجهت ببعض المتطلبات التي يجب توفرها في النوافذ الإسلامية لتعزيز الحوكمة والالتزام الشرعي لديها. كما وضعت الهيئة، استرشاداً بنظامها الأساسي، وعلى ضوء التحديات التي تشهدها صناعة الخدمات المالية الإسلامية، خطة استراتيجية للفترة 2018-2022 وخطة سنوية واضحة تتناول هذه التحديات .