عدلت وزارة التجارة والصناعة قراراً وزارياً يقضي بإعطاء المنتجات الوطنية أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية، وكذلك مثيلاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني متى ما كانت مطابقة للمواصفات والشروط، وكانت الاسعار المقدمة بها لا تزيد عن أقل الاسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة أجنبية او ذات منشأ وطني مطابقة للمواصفات بنسبة %15. وأشارت المصادر لـ"الجريدة" أنه في حال عدم توافر المنتج الوطني تعطي المنتجات ذات المنشأ الوطني أفضلية %5 عن مثيلاتها من المنتجات الاجنبية، حيث تم تعديل الفقرة أ من المادة 1 من القرار الوزاري 6 لعام 1987. واستند القرار الوزاري رقم 633 لسنة 2018، إلى القرارات الخاصة بشأن اجراءات التحقيق من إعطاء الاولوية من المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني، وإلى القرار رقم 6 لسنة 1987، وإلى لجنة متابعة تنفيذ احكام الاولوية المقررة لمتشريات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة للمنتجات المحلية. يذكر أن المادة كانت في السابق تنص على انه تعطى المنتجات الوطنية أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة لا تقل عن %10، وعلى مثيلاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني بنسبة لا تزيد على 5.% وفي حالة عدم توافر المنتج الوطني تعطى المنتجات ذات المنشأ الوطني أفضلية %10 على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية.