كشف عبدالله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد، أنّ مجلس الوزراء قد وافق بالقرار رقم (2 و4/85) لسنة 2015 في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 مارس/آذار ،2015 على اعتماد القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . أشار عبدالله الشامسي إلى أنّ اعتماد هذه القواعد يستهدف تنمية وتشجيع المنتجات الوطنية انسجاماً مع السياسة الاقتصادية للدولة الهادفة لتطوير وتنويع مصادر الدخل، وبالأخص المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال إعطاء المنتجات الوطنية أولوية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية وذلك بإضافة نسبة (10%) عشرة في المئة على سعر المنتج الأجنبي، فإذا أصبح سعر المنتج الوطني أقل من سعر المنتج الأجنبي أو يساويه، بعد إضافة النسبة المذكورة يؤخذ بالمنتج الوطني، وإذا كان أكبر يؤخذ بسعر المنتج الأجنبي . ويرى الشامسي أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعزّز من التسهيلات والمزايا الممنوحة للمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بموجب القانون الاتحادي رقم 2 لسنة ،2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى أنّ هذه القواعد تسهم وبشكل كبير في تحقيق الإلتزام المحمول على الجهات الاتحادية بموجب أحكام هذا القانون، بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة لتلبية احتياجاتها الشرائية بنسبة لا تقل عن 10% من مجمل العقود التيّ تقوم الجهات الاتحادية بتنفيذها . كما أكدّ الشامسي أنّ هذه القواعد تنطبق على المناقصات الحكومية التيّ يتمّ تنفيذها من قبل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات العامة والشركات الحكومية والشركات التي تسهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها سواء داخل الدولة أو في دول مجلس التعاون، وبما من شأنه أن يعزّز من فرص مشاركة المنشآت الصناعية الوطنية في المناقصات الحكومية الواقع تنفيذها من قبل هذه الجهات الحكومية في دول مجلس التعاون . وفي هذا السياق، أوضح الشامسي أنه قد تمّ خلال الفترة السابقة عقد بعض الاجتماعات مع عدد من الجهات المحلية، لدراسة مختلف الجوانب القانونية والعملية المتعلّقة بإمكانية تعميم منح الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بالنسبة للعطاءات والمناقصات، التيّ يتمّ تنفيذها من قبل الجهات الحكومية المحلّية، وليس فقط الواقع تنفيذها من قبل الجهات الحكومية الاتحادية، ما من شأنه أن يعطي حافزاً كبيراً للمنشآت الصناعية بالدولة لتدعيم قدراتها الإنتاجية، وتحسين نوعية منتجاتها الصناعية وفقا لأفضل المعايير والمواصفات العالمية . وطالب الشامسي المنشات الصناعية بإحاطة الوزارة علماً بأية معوقات قد يواجهونها في الحصول على الأولوية في المشتريات الحكومية بدول المجلس .