أكثرمن ملف على طاولة اللجنة التشريعية البرلمانية غداً الإثنين، من بينها انشاء صندوق دعم الأسرة، على أن تكون تبعيته لوزارة المالية لشراء الأرصدة المتبقية من دون احتساب فائدة، وزيادة المعاشات التقاعدية سنويا وفق زيادة معدل التضخم، وإلزام المرشحين لانتخابات مجلس الأمة تقديم شهادة بالبصمة الوراثية مصدقة ومعتمدة من وزارة الداخلية.وأعلن عضو اللجنة التشريعية النائب خليل الصالح لـ «الراي» أن اللجنة ستناقش اقتراحه بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية لزيادة المعاشات سنويا، وفق زيادة معدل التضخم، موضحا أن التعديل يكون بزيادة المعاشات التقاعدية زيادة سنوية اعتبارا من تاريخ 1-1-2018، منوها إلى أن اللجنة ستناقش أيضا اقتراحا يتعلق بإنشاء صندوق دعم الأسرة تكون تبعيته لوزارة المالية لشراء الأرصدة المتبقية من دون احتساب فائدة لمن يرغب من المواطنين، الممنوحة لهم من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، والثابتة بدفاترالجهات المذكورة قبل تاريخ 30/‏3/‏2008 حتى وإن تمت إعادة جدولتها، والاقتراح مقدم من النواب الدكتور خليل عبدالله وعدنان عبدالصمد وعبدالوهاب البابطين والدكتورعودة الرويعي وحمدان العازمي.وذكرالصالح أن من ضمن الاقتراحات، قانونا في شأن تكافؤ الفرص بوضع قواعد تشريعية مفصلة تحدد التزامات كل مؤسسات الدولة العامة والخاصة في ما يتعلق باحترام مبادئ تكافؤ الفرص، وحظرالتمييز بين المواطنين وتجريمه، ووضع العقوبات المناسبة لمخالفته، وعلى وجه الخصوص في مجالات العمل والتوظف وتولي الوظائف العامة والترقي، وغيرها من المزايا الوظيفية، وأيضاً التدريب والتأهيل والتعليم وغيرها من المجالات المتاحة.وأشار إلى أن الاقتراح حدد العقوبة المناسبة عن أي مرتكب لجريمة تتعلق بمخالفة مبدأ تكافؤ الفرص، باعتبارها جريمة جنحة تصل عقوبتها الى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 3000 دينار، وتزداد العقوبة إلى عقوبة جناية والسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن 10000 دينار ولا تزيد على 50 ألفا، فيما لو تسبب الفعل المكون للجريمة إلى الاقتتال أوالفتنة بين أفراد المجتمع.ولفت الصالح إلى أن هناك اقتراحا بقانون للنائب أحمد الفضل، يلزم فيه المرشحين لانتخابات مجلس الأمة بتقديم شهادة بالبصمة الوراثية مصدقة ومعتمدة من وزارة الداخلية سيتم طرحه في اجتماع الاثنين.وتناقش اللجنة أيضا عددا من الاقتراحات بقوانين، أبرزها انشاء مناطق سكنية عمالية، ومنح مكافأة تقاعد للمواطنين العاملين في كل قطاعات الدولة، وتعديل قانون انشاء الجمعيات التعاونية، وانشاء صندوق سيادي للمتقاعدين، وتعديل قانون حماية المستهلك. ‏‫