أشار تقريربنك الكويت الوطني إلى أن قيمة المبيعات العقارية في الربع الثالث من العام الحالي بلغت نحو 832 مليون دينار، بنمو بلغت نسبته 7.5 في المئة، مقارنة بالربع الثاني من العام و81 في المئة على أساس سنوي.ولفت التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن ارتفاع المبيعات في العام 2018 كان مدفوعاً إلى حد كبير بتزايد الصفقات، إلا أن النمو الذي شهده الربع الثالث من العام كان نتيجة لزيادة متوسط قيمة الصفقات العقارية على خلفية ارتفاع قيمة أسعار القطاع الاستثماري (أي أسعار الشقق).وذكر أن دعم المبيعات القوية نسبياً جاء نتيجة التحسن التدريجي للعوامل الاقتصادية والانخفاض الكبير في أسعار العقارات منذ العام 2016 إلى مستويات أكثر تحفيزاً لإقبال المشترين.وبيّن التقرير أن هذا يمكن أن يجعل سوق العقارات المحلي بديلاً أكثر جاذبية للمستثمرين الكويتيين، وذلك لأسباب عده أهمها: تخمة بعض الأسواق (دبي) أو عدم الاستقرار في دول أخرى (تركيا)، وتراجع أسعارالأسهم المحلية مقارنة بفترات سابقة من العام، و تدني الثقة بالاستثمارات العقارية الأجنبية بسبب تزايد الشكاوى المتعلقة بحالات الاحتيال (من قبل شركات التسويق العقاري من خلال الأسواق المحلية /‏ المعارض /‏ وسائل الإعلام).وأفاد التقرير أن مبيعات القطاع الاستثماري بلغت 397 مليون دينار في الربع الثالث بنمو بلغت نسبته 14 في المئة عن الربع السابق، كما سجلت مبيعات القطاع نمواً بأكثر من ضعف مستويات الربع الثالث من العام 2017.وأوضح أنه وعلى الرغم من التراجع الطفيف الذي شهدته عدد الصفقات مقارنة بالربع السابق، إلا أن المبيعات شهدت نمواً على خلفية ارتفاع متوسط قيمة الصفقات، وهو ما يعزى جزئياً إلى صعود الأسعار خلال الفترة الأخيرة.ونوّه إلى أن شهر سبتمبر شهد ارتفاع أسعارالشقق للشهر الثالث على التوالي والارتفاع الثاني على التوالي لأسعار المباني، مبيناً أن هذا مؤشرعلى استقرارالسوق من حيث العرض والطلب، إلا أن الأرقام الرسمية للعقارات الشاغرة ليست متوافرة حالياً لتأكيد ذلك. وأضاف التقرير أن الأسعار ارتفعت على أساس سنوي بنسبة كبيرة بلغت 10.7 في المئة للشقق، و4.6 في المئة للمباني في سبتمبر، وذلك على الرغم من أن الارتفاع يعزى جزئياً إلى تراجع أسعار سنة الأساس في الربع الثالث من العام 2017.وأكد التقريرأن هذا القطاع يواجه رياحاً معاكسة على المدى القريب إلى المتوسط، حيث قد ترتفع أسعار الفائدة، مع توقع تزايد عرض الوحدات الجديدة في السوق.وأشار التقرير إلى أن مبيعات القطاع السكني بلغت 317 مليون دينار في الربع الثالث من العام الحالي، بزيادة 3.4 في المئة عن الربع الثاني، و40 في المئة على أساس سنوي. ولفت إلى أن المبيعات سجلت ارتفاعاً على الرغم من تراجع كل من الأسعار والصفقات بشكل طفيف مقارنة بالربع الثاني من العام، نتيجة لارتفاع تداولات العقارات الأكبر حجماً أو الأعلى جودة مقارنة بالفترة السابقة.وتابع أنه وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار بشكل طفيف في الربع الثاني، إلا أن الاتجاه العام ما زال سلبياً، مع تراجع أسعار الأراضي والعقارات السكنية بنسبة 4 و5.9 في المئة على أساس سنوي على التوالي.وبصفة عامة، أوضح التقرير أن أسعار هذا القطاع ما زالت تبدي بعض مظاهر الضعف، إلا أن عوامل الطلب تعكس بوادر التحسن، ويتضح ذلك من خلال تزايد عدد الصفقات وارتفاع مستويات السيولة في 2018، مقارنة بالسنوات السابقة.وبيّن أن قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره، والذي قد يستغرق بعض الوقت حتى يتم تطبيقه، من شأنه أن يسهم في تسريع وتيرة تعافي أسعارالعقارات السكنية. في حين تتركز المخاطر المحيطة بهذا القطاع بشكل رئيسي في ارتفاع تكاليف التمويل المتوقعة نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، وتوافر عدد كبير من الوحدات بسبب توزيعات الهيئة العامة للرعاية السكنية خلال الفترة المقبلة.وذكر التقرير أنه وعلى الرغم من التراجع البسيط الذي سجلته مبيعات القطاع التجاري (1.5 في المئة) مقارنة بالربع السابق، إلا أنها شهدت ارتفاعاً قويا بنسبة 61 في المئة على أساس سنوي.وأضاف أن عدد الصفقات ارتفع مسجلاً نمواً بنسبة 55 في المئة على أساس سنوي وبنسبة 7 في المئة على أساس ربع ﺳﻧوي، مؤكداً أن تحسّن هذا القطاع مرتبط إلى حد ما، بتبني وزارة التجارة والصناعة لسياسات أفضل في ما يتعلق بتيسير النظم والإجراءات أمام الشركات الناشئة، إلى جانب الآفاق المستقبلية الأكثر اشراقاً، ما يعمل على تحسين ثقة المستثمرين، الذي انعكس في ارتفاع عدد التراخيص التجارية الصادرة هذا العام من قبل وزارة التجارة والصناعة.وأفاد بإدخال جولة جديدة من التحسينات على مركز بدء الأعمال التابع لوزارة التجارة والصناعة، ما أضاف المزيد من الدعم لهذا القطاع، كما انعكس تزايد التراخيص والشركات الناشئة في تزايد الإقبال على إيجارات القطاع التجاري، كما قد يكون أدى إلى ارتفاع عدد الصفقات، تزامناً مع زيادة اهتمام المستثمرين بالعقارات التجارية.وتوقع التقرير استمرار هذا الاتجاه الإيجابي في ظل ارتفاع أسعار النفط، والآفاق المستقبلية الداعمة لتحقيق نمو جيد، وقوة النشاط التجاري والإنفاق الاستهلاكي.