كشف مدير إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية في ديوان المحاسبة خالد العبدالغفور، أسباب قيام الديوان بإلغاء موافقته المسبقة للتعاقد في شأن المناقصتين 257 و243 لأعمال الطرق في جنوب السرة والعبدلي السريع، بسبب اعتراض الجهة المستفيدة من العقد على عملية التأهيل، وإقرارها بوجود خطأ في تأهيل الشركات، ومرور فترة زمنية طويلة على موافقة الديوان المسبقة دون توقيع وزارة الأشغال للعقدين، ما استوجب إعادة بحث أسباب ذلك التأخير والآثار الفنية والمالية المترتبة على ذلك.وأوضح العبدالغفور، في تصريح صحافي، أسباب إلغاء موافقته على المناقصة رقم هـ ط/‏‏257 الخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور وصرف أمطار وصحية وخدمات أخرى في جنوب السرة، شاملة شارع دمشق والدائري الخامس وطريق الملك فيصل بن عبدالعزيز، والمناقصة رقم هـ ط/‏‏243 لأجل تطويرطريق العبدلي السريع من مدينة المطلاع المستقبلية الى التقاطع المستقبلي مع الطريق الاقليمي الشمالي.وأوضح أن «الديوان أصدر موافقته المسبقة على التعاقد في شأن المناقصة رقم (هـ ط/‏‏243) بتاريخ 20 /‏‏4 /‏‏2017، والمناقصة رقم (هـ ط/‏‏257) بتاريخ 23 /‏‏5 /‏‏2017، إلا أن «الأشغال» لم تقم بتوقيع العقدين، على الرغم من مرور ما يزيد على السنة وثلاثة أشهرعلى إصدار الديوان لموافقته المسبقة».وأضاف أن «ديوان المحاسبة مارس رقابته اللاحقة بالتحقق من أسباب عدم توقيع العقدين على الرغم من توافر الاعتمادات المالية اللازمة والحصول على الموافقات الرقابية، حيث اتضح للديوان قيام وزارة الأشغال العامة بتشكيل فريق لدراسة إجراءات تأهيل المقاولين لبعض المناقصات ومن ضمنها المناقصتان رقما (243، 257) وقد باشرالفريق اعماله بتاريخ لاحق لموافقة الديوان المسبقة».وزاد «خلص الفريق الوزاري إلى وجود خطأ في تطبيق أسس التأهيل داخل وزارة الأشغال العامة، من خلال تأهيل بعض الشركات، وفقا لمعايير صادرة سنة 2015، وهي معاييرغير معتمدة أو معلن عنها من قبل الوزارة أوالجهازالمركزي للمناقصات، وفوزعدد من تلك الشركات ببعض المناقصات، ومنها المناقصتان 257، 243، وكان من الواجب أن يتم التأهيل وفقا للمعايير المعتمدة والصادرة من قبل وزارة الأشغال العامة سنة 2010 والمعدلة سنة 2012».وأضاف «بناء على ما سبق وفورعلم قطاع الرقابة المسبقة، وبالتنسيق مع قطاع الرقابة اللاحقة بديوان المحاسبة بوجود تلك الملاحظة المهمة، والمتعلقة بركن أساسي من أركان إجراءات إعداد وطرح وترسية المناقصات، وهو ركن (تأهيل الشركات)، أصدرالديوان بتاريخ 6 أغسطس الماضي قراره بإلغاء موافقته المسبقة»، مبينا أنه «إجراء كان من الواجب اتخاذه لسببين وهما: اعتراض الجهة المستفيدة من العقد على عملية التأهيل وإقرارها بوجود خطأ في تأهيل الشركات، والآخر هو مرور فترة زمنية طويلة على موافقة الديوان المسبقة دون توقيع العقدين، ما يستوجب إعادة بحث أسباب ذلك التأخير والآثار الفنية والمالية المترتبة على ذلك».