ألغت محكمة إسرائيلية مناقصة رست على 43 عربياً من منطقة الناصرة لشراء أراض لبناء وحدات سكنية عليها في مدينة العفولة اليهودية جنوب الناصرة، بداعي وقوع أخطاء فنية في المناقصة واعتبارها ونتائجها غير قانونية. واعتبرت أوساط عربية داخل إسرائيل قرار المحكمة خنوعاً للضغوط التي مارسها يمينيون من أجل منع سكن العرب في المدينة، يعكس الأجواء العنصرية المعادية للعرب. ورأى نواب عرب في الكنيست أن الأخطاء الفنية ليست سوى ذريعة اتخذتها المحكمة في أعقاب الضجة التي أثارها سكان في مدينة العفولة بعد علمهم بأن جميع الفائزين بالقسائم من العرب، وأنه نتيجة ذلك سيقام حي عربي في المدينة، مستذكرين التظاهرات الصاخبة لمئات من سكان المدينة اليهود ضد رئيس البلدية وتهديدهم بحرق الحي في حال بناء شقق للعرب. وقادت بعض التظاهرات منظمات يمينية موغلة في العنصرية ضد العرب. وكتب رئيس المحكمة في قراره أن أخطاء جوهرية وقعت في صوغ المناقصة «فجاء النص غامضاً ومغلوطاً يتعارض ونص القانون، ويؤدي إلى إلغاء المناقصة»، فضلاً عن أنه تم تنسيق في الأسعار بين عدد من المتقدمين العرب للمناقصة (أقارب وأصدقاء) خلافاً لشروط المناقصة. وجاء قرار المحكمة بعد التماس قدمه أربعة من اليهود لم يفوزوا بالمناقصة. واعتبر محاموهم قرار المحكمة «انتصاراً للعدالة»، فيما أشار محامي أربعة من الفائزين العرب بالمناقصة إلى أن قرار المحكمة جائر بقوله إنه «كان في وسع المحكمة منع الفائزين الذين اتهمهم بالتنسيق من الحصول على القسائم، لا أن يلغي المناقصة كلها ويتضرر من استوفى جميع الشروط». واعتبر نواب عرب أن القرار يتناغم والأجواء الرسمية والعامة اليمينية العنصرية والمعادية للعرب، مشددين على أن المحكمة أضفت الشرعية على التماس دوافعه عنصرية واضحة. كما أشاروا إلى أن القرار ينسجم ودعوة نائب يميني قبل اسبوعين إلى الفصل في أقسام الولادة في المستشفيات بين الأطفال العرب واليهود.