سالم عبدالغفور| أفادت مصادر معنية بأن العروض الفنية «الهزيلة» كانت وراء قرار لجنة خصخصة البورصة بإلغاء مناقصة اختيار مستشار الخصخصة، التي طرحت في مايو الماضي، وتقدمت لها عدة مكاتب استشارية. وأشارت المصادر إلى أن الاستعانة بمكاتب استشارات وتدقيق في تنفيذ مشروع كبير كخصخصة بورصة الكويت لم تكن موفقة، حيث إن المطلوب أكبر من إمكاناتها، وهو ما ثبت فعلياً عند اكتشاف عدم قدرة المكاتب المتقدمة على الوفاء بالمتطلبات ،خصوصاً ما يتعلّق بالقائمة المختصرة للمشغلين المحتملين للسوق، الذين أبدى بعضهم رفضه المشاركة بهذه الطريقة. وذكرت أن تنفيذ قانون هيئة أسواق المال لجهة خصخصة البورصة كان يتطلب طرحها بطريقتين: الأولى مناقصة استشارية على بنوك الاستثمار العالمية والمحلية منفردة، أو عبر تحالفات، لاختيار أحدها كمستشار يمتلك القدرات والعلاقات مع المشغلين والمستثمرين العالميين. وأشارت إلى أن الكويت لديها شركات استثمار محلية قادرة على القيام بهذا الدور، منها الوطني للاستثمار وكامكو والمركز المالي، وذلك بالتعاون مع البنوك الاستثمارية العالمية الكبرى، ليقوم البنك العالمي بدور المستشار، «والمحلي» منسق لإنجاز المشروع. أما الطريقة الثانية، فمن خلال طرح مناقصة لاختيار مشغل للبورصة مباشرة، على أن يتضمن العرض الفني للمتقدم الطريقة المثلى للخصخصة، وتحديد حصة الحكومة وآلية الطرح للقطاع الخاص، وربما طرحها للإدراج في واحدة أو أكثر من البورصات العالمية، وغيرها من المتطلبات الواردة في مناقصة المستشار الملغاة. وذكرت المصادر أن لجنة الخصخصة في هذا الحال ستتلقى العديد من العروض وتفاضل في ما بينها، لاختيار العرض الأفضل لإنجاز المشروع، واستقطاب مشغل عالمي يستطيع النهوض بالبورصة. وبيّنت أن دور هيئة الأسواق والبورصة هو التركيز على إقناع المستثمرين والمشغلين بإمكانات السوق الكويتية والشركات المدرجة فيها، والقيام بدور تسويقي جيد لإنجاز المشروع بأفضل السبل. وكانت هيئة أسواق المال قد أعادت طرح مناقصة مشروع تقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية، والتي تم تحويلها إلى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، بسبب خطأ إجرائي، لتفوز بها شركة أرنست آند يونغ في الطرح الثاني.