قررت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامي، والتى طالب فيها بإلغاء قرار وزير النقل بوقف الخصومات الممنوحة للجيش والشرطة على تذاكر المترو لجلسة 15 ديسمبر المقبل.وقالت الدعوى، إن وزير النقل ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أصدرا قرارا متسرعا بإلغاء الخصومات الممنوحة لبعض الفئات على تذاكر المترو، والتي كانت تقدر بنحو جنيها واحدا للعسكريين والشرطة، كما أن التذكرة المخصصة لتلك الجهات كانت تقدر بجنيهين، وأصبح قيمتها 5 جنيهات، والتذكرة قيمة 6 جنيهات أصبحت بقيمة 7 جنيهات.وأضافت الدعوى، أن المطعون ضدهما تناسيا أن هذه الميزة الرمزية للعسكريين والشرطة كانت جزءًا بسيطًا للغاية أمام تضحياتهم بدمائهم الزكية وأرواحهم الطاهرة وكعادتهم دائمًا في سبيل الوطن وحماية جماهير الشعب المصري بل والعربي.ولفتت الدعوى، إلى أن فترات عمل رجال الشرطة لا تخضع لقانون العمل، فجميع الموظفين الحكوميين يعملون لمدة 8 ساعات ويحصلون على راحة أسبوعية يومين، عدا رجال الشرطة، الذين يمكنهم الاستمرار في عملهم على مدار اليوم الكامل دون أن يحصلوا على أي زيادات مادية، كما أنهم لا ينعمون بالإجازات الأسبوعية أو الموسمية التي يتمتع بها باقي موظفي الدولة.