أجّلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، نظر الدعويين المقامتين من عدد من المحامين، طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق- لجلسة 20 أكتوبر المقبل؛ للاطلاع والرد.اختصمت الدعوى التى حملت رقم 40643 لسنة 72 ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ورئيس الهيئة القومية للإنفاق بصفتيهما.وذكر حميدو جميل، المحامى، فى دعواه، أن قرار زيادة أسعار تذاكر المترو باطل ومعيب بعيب الانحراف بالسلطة حيث تنتفى فيه المصلحة العامة ويهدف لتحقيق أغراض مالية لجهة الإدارة وإهدار مصلحة المواطنين، كما أن هذا القرار الصادر بزيادة أسعار تذاكر المترو يتنافى مع الغرض من إنشاء المرفق العام الذى يقدم خدمات عامة للمواطنين.وتابع: "هذا القرار مَعيب بعيب عدم المشروعية وأنه يزيد من أعباء المواطنين ويجب أن يحاسب مصدر القرار؛ لإثارته الرأى العام، فهذا القرار يهدد الأمن والسلم الاجتماعى، فضلًا عن مخالفته للدستور ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، حيث يستثنى فئات من المجتمع مثل رجال الشرطة ورجال الجيش والطلبة من تطبيق قرار الزيادة، كما يخالف مبدأ دستوريًّا مهمًّا وهو توفير حياة كريمة للمواطنين حيث طلبت الدعوى بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسوّدته ودون إعلان مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.