قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى المقامة من حميدو جميل البرنس ومحمد نور وعمرو عبدالسلام المحامين، والتى طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار زياده أسعار تذاكر مترو الأنفاق لجلسة ١٠ يوليو المقبل.اختصمت الدعوى التى حملت رقم 40643 لسنه 72 ق كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ورئيس الهيئة القومية للأنفاق بصفتيهما.وذكر محمد نور وعمرو عبدالسلام المحاميان فى دعواهما ان قرار زيادة اسعار تذاكر المترو باطل ومعيب بعيب الانحراف بالسلطة، حيث تنتفى فيه المصلحة العامة ويهدف لتحقيق اغراض مالية لجهة الإدارة واهدار مصلحة المواطنين، كما أن هذا القرار الصادر بزياده اسعار تذاكر المترو يتنافى مع الغرض من انشاء المرفق العام الذى يقدم خدمات عامة للمواطنين. وتابع، هذا القرار معيب بعيب عدم المشروعية ويزيد من اعباء المواطنين ويجب ان يحاسب مصدر القرار لإثارته الرأى العام، فهذا القرار يهدد الأمن والسلم الاجتماعى، فضلا عن مخالفته للدستور ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، حيث يستثنى فئات من المجتمع مثل رجال الشرطة ورجال الجيش والطلبة من تطبيق قرار الزياده، كما يخالف مبدأ دستورى مهم وهو توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث طلبت الدعوى بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر بزيادة اسعار تذاكر مترو الانفاق مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان مع الزام جهة الإدارة بالمصروفات.