أكد المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل، استمرار تفعيل منظومة فرض وإنفاذ القانون لتحقيق العدالة الناجزة.وأوضح محجوب، في تصريحات له على هامش افتتاحية مؤتمر لجنة الإصلاح التشريعى لإعداد قانون المرافعات الموحد، أن المشروع يستهدف توفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات المعنية المختلفة من خلال بناء نظام قضائي مميكن وموحد يجمع أكبر عدد من الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة كوزارة الداخلية و النيابة العامة – المحاكم باختلاف درجاتها ، من اجل تقديم كافة خدمات المتقاضين فى أسرع وقت وبأقل جهد .وأضاف أن قطاع التطوير التقنى وتكنولوجيا المعلومات برئاسة المستشار محمود علاء عكف على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع فيما يخص وزارة العدل وذلك بتفعيل النظام القضائى الموحد فى 47 محكمة تشمل خمس محاكم استئناف فى محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح، ومحكمتى الإسكندرية والإسماعيلية الاقتصاديتين، وسبع محاكم ابتدائية أبرزهم محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، إضافة إلى 33 مأمورية ابتدائية ومحاكم جزئية بالقاهرة ومحافظات الوجه البحرى وغرب الجمهورية .