افتتح وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في الرياض أمس، منظومةَ المحاكم المُتخصِّصة التي بدأت بانطلاق محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم التنفيذ، تتلوها المحاكمُ التجارية والعمالية. وأوضح خلال كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح أنَّ بدءَ العمل في هذه المحاكم يمثل نقطةَ تحول كبيرة في تفعيل النظام القضائي الحديث على إثر صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، ومن ثم استكمال الاستعدادات البشرية والإجرائية والإدارية في إطار الدعم الكبير، الذي يتلقاه جهاز العدالة من مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء. وأكد أن هذه الانطلاقة ستُسهم بمشيئة الله في تخفيف الأعباء القضائية على المحاكم العامة من خلال نقل العديد من اختصاصاتها وإسنادها إلى محاكم مستقلة، مشيرًا إلى أن هذا التحول النوعي سينعكس كثيرًا على تحقيق المزيد من قرب. مواعيد الجلسات وسرعة إنهاءِ القضايا، فضلًا عن تركيز النظر القضائي في تخصص واحد. ولفت الدكتور العيسى إلى أن محكمة الأحوال الشخصية في الرياض بدأت فعليًا بتنفيذ خطة قضايا الجلسة الواحدة إلا ما يتطلب النظر القضائي المزيدَ من فحصه واستطلاعه، وأن هذه الفكرة سيتم تعميمها على بقية المحاكم تباعًا.. واستمع الجميع إلى عرض مفصل عن خطة وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لبدء العمل في المحاكم المتخصصة.. حضر الحفل القيادات القضائية والعديد من المهتمين بالشأن العدلي.