قال الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إنَّ بدءَ العمل في هذه المحاكم يمثل نقطةَ تحول كبيرة في تفعيل النظام القضائي الحديث، وإنها ستسهم في تخفيف الأعباء القضائية على المحاكم العامة، من خلال نقل العديد من اختصاصاتها، وإسنادها إلى محاكم مستقلة، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس على تحقيق المزيد من قرب مواعيد الجلسات وسرعة إنهاءِ القضايا. جاء ذلك خلال تدشين الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، العمل في المحاكم والدوائر الجزائية باختصاصاتها الجديدة التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية الجديد الصادر هذا العام. وأكد الدكتور العيسى أنَّ بدءَ العمل في هذه المحاكم يمثل نقطةَ تحول كبيرة في تفعيل النظام القضائي الحديث، ولا سيما بعد صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، ومن ثم استكمال الاستعدادات البشرية والإجرائية والإدارية في إطار الدعم الكبير الذي يتلقاه جهاز العدالة من مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء. ونوه العيسى بدور انطلاقة هذه المحاكم، التي ستسهم في تخفيف الأعباء القضائية على المحاكم العامة، من خلال نقل العديد من اختصاصاتها، وإسنادها إلى محاكم مستقلة، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس على تحقيق المزيد من قرب مواعيد الجلسات وسرعة إنهاءِ القضايا، فضلاً عن تركيز النظر القضائي في تخصص واحد، مشددا على أهمية التخصص الذي يعزز النظام القضائي الجديد ويوسع من دائرته، لذا بدأ بإيجاد دوائر داخل المحاكم، ومن ثم الانتقال إلى المحاكم المتخصصة. وبَيَّن وزير العدل أن الوزارة قطعت شوطا كبيراً في الاستفادة من التقنية الحديثة في معاملاتها، حتى وصلت إلى مراكز متقدمة مع مثيلاتها في دول العالم، مؤكدا أن ذلك يعود إلى مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- لتطوير مرفق القضاء، الذي يحمل العديد من المحاور، ومن أهمها محور البيئة العدلية، التي تشتمل على التقنية والمباني، التي تقدمت خلالها الوزارة أيضاً بمشروعها في ترسية مشاريع مباني المحاكم وكتابات العدل إثر تأمين الأراضي المناسبة لها. وختم الوزير بالتأكيد على أن الوزارة تعمل على دعم الدوائر الشرعية بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة من أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل، إضافة إلى الإسناد القضائي من خلال المختصين فيه. من جانبه، أوضح سلمان النشوان الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، أن المحاكم الجزائية ستسهم في تسريع الإجراء والإنجاز في قضايا تمس حياة الناس بشكل مباشر، وذات العلاقة بجهات تنفيذية أخرى تتطلع إلى هذه السرعة والإنجاز. من جهته، أوضح الشيخ محمد أمين مرداد عضو المجلس الأعلى للقضاء ورئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء، أن المجلس أعاد ترتيب نقل الاختصاصات من المحاكم الجزائية للعامة والعكس وفق الاختصاص الجديد، حيث شمل ذلك 18 محكمة على مستوى المملكة، وبلغ عدد القضاة المنقولين 57 قاضيا، ونقل القضايا المشتركة المشمولة باختصاص المحاكم العامة (سابقا) إلى المحاكم الجزائية. وعن الدوائر المشكلة داخل المحاكم الجزئية، أفاد مرداد بأن هناك 181 دائرة جزائية في المحاكم الجزائية في المناطق الرئيسة في المملكة و25 دائرة جزائية في بقية المحافظات الكبرى، وتشمل دوائر قضايا القصاص والحدود ودوائر القضايا التعزيرية ودوائر قضايا الأحداث، مشيرا إلى أن العمل جار لضم الدوائر الجزائية الابتدائية ودوائر التدقيق في ديوان المظالم وإلحاقها بهذه المحاكم بعد نقلها من ديوان المظالم بقضاتها وموظفيها، التي يصل عددها إلى 31 دائرة جزائية يعمل بها 101 قاض، وستباشر عملها- بإذن الله- بعد انتقالها لوزارة العدل مطلع العام القادم. ولفت الشيخ فيصل الفوزان رئيس المحكمة الجزائية في الرياض النظر، إلى أن هذه المحاكم ستنظر المحاكم الجزائية جميع القضايا الجنائية ابتداء من التعهد واللوم إلى العقوبة المتناهية المشتملة على إتلاف النفس وما دونها. وعدّ خالد بن عبد الله الحقباني رئيس المحكمة الجزائية في مكة المكرمة المكلف، أن المحاكم الجزائية المتخصصة إحدى ثمار مشروع المليك- حفظه الله- لتطوير مرفق القضاء، الذي يحقق قفزات كبيرة في مسيرة القضاء في المملكة. وأشار الشيخ محمد بن عبد الله المقرفي رئيس المحكمة الجزائية في المدنية المنورة، إلى أن مباشرة المحكمة الجزائية في المدينة المنورة اختصاصاتها ومباشرة المحاكم العامة كذلك ما يخصها يُعد نقلة عظيمة في المسيرة القضائية التي تسعى بشتى الطرق إلى تسهيل عملية التقاضي.