ارتفع معدل التضخم في مصر عام 2014 إلى 10.1 في المئة مقارنة به في 2013. وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أبو بكر الجندي، إن معدل التضخم السنوي مناسب جداً ولم يشهد ارتفاعات كبيرة في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة عام 2014 والتي تمثلت في رفع الدعم عن الطاقة وزيادة أسعار الكهرباء والمياه والغاز. وأشار إلى أن انعكاسات زيادة الأسعار كانت محدودة على معدل التضخم السنوي، عازياً السيطرة عليه إلى القرارات الحكومية التي اتخذت. وأوضح الجندي أن التضخم خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي تراجع للشهر الثاني على التوالي بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بتشرين الثاني (نوفمبر)، ليسجل 156.7 نقطة في مقابل 157 نقطة، بينما ارتفع على أساس سنوي إلى 9.8 في المئة خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي مقارنة بعام 2013، بعدما سجل 8.5 في المئة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وعزا الانخفاض الشهر الماضي إلى تراجع أسعار الطعام والشراب 0.5 في المئة لتسجل 177.4 نقطة في مقابل 178 نقطة الشهر السابق، بينما صعدت الأسعار على أساس سنوي 8.4 في المئة، مشيراً إلى تراجع أسعار الخضار 3.7 في المئة والفاكهة 0.5 في المئة على رغم ارتفاع أسعار مجموعة الدواجن 2.5 في المئة، والأسماك والمأكولات البحرية 1.7 في المئة والسكر والأغذية السكرية 1.6 في المئة. ولفت الجندي إلى ارتفاع أسعار المسكن والمــيــاه والكهــرباء والغــاز والوقـــود 3.3 في المئة، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصــيانة ستــة في المئة، والرعاية الصحية 15.2 في المئة، والنقل والمواصلات 21.6 في المئة والترفية نحو 10.2 في المئة.