آخر ضبطية جمركية لحبوب الهلوسة والإدمان على المخدرات من قبل صغار السن من الشباب، ذلك أنها تشبه «حبة الحلوى» أو «حبة الدواء».. وضخامة الكمية التي زادت على 1.3 مليون حبة أمر مثير للقلق والخوف على فلذات أكبادنا وشبابنا اليافعين، حيث قدر بعض المهتمين مدمني المخدرات وحبوب الهلوسة والإدمان تلك بـ103 آلاف مدمن من الكويتيين.. وما ضبطته إدارة الجمارك بيقظة شبابها مشكورة لهذه الحبوب في قاع حاويات على شكل «بستوك» لمادة «الكاتشب»، هو غيض من فيض مما قد يتسرب وينجح عباقرة المهربين في تمريره في غفلة من رجال الجمارك، أي أن ما يتسرب للسوق ويتعاطاه الشباب هو أضعاف مضاعفة لما يتم ضبطه.. لذلك فالمطلوب من المختصين والمهتمين من المسؤولين في السلطتين التنفيذية والتشريعية ضرورة البحث الجدي عن حلول وبدائل لهذه السموم القاتلة، التي تمنع تداولها جميع قوانين الكرة الأرضية، فهذه هي مسؤولية تمسك بتلابيبهم، وهي كارثة وظاهرة فساد اضافية ابتلي بها مجتمعنا وعلى نطاق واسع مؤخراً، إضافة الى الفساد المستشري أينما نولي وجوهنا والرشى والتزوير في شهادات الجنسية والشهادات الجامعية والشهادات العليا والعنف المستشري بين الشباب، وهذا أمر قد يعزى أو يرجع بشكل كبير لتناول تلك السموم. * * * قابلت منذ أيام المدير العام لإدارة الجمارك المستشار جمال الجلاوي ودار بيننا حديث جريء حول موضوع يخشى الكثيرون التطرق اليه من جراء الارهاب الفكري الذي يمارسه منذ سنين متشددو هذا المجتمع من الأصوليين على كل مخالفيهم بالرأي، وسؤالي للمستشار الجلاوي عن سبب الاستمرار في تلويثهم للبيئة الملوثة خلقة شيئاً فشيئاً، عند إعدام كميات الخمور المهولة التي تضبط بين كل حين وآخر، ولماذا لا يتم بيعها كما تباع السجائر المضبوطة؟! طبعا الإجابة واضحة، وأنا كنت أعرفها، وهي المادة 206 مكرر من قانون الجزاء التي منعت تداول المواد المسكرة، وهي مادة حظر قانوني ولا شبيه لها في كل دول العالم ما عدا دولتنا، واثنتين أو ثلاث دول على الأكثر في العالم من أقصاه لأقصاه. أجبته بأن بإمكانكم بيع تلك الكميات المهولة التي لم تُمس بدل تكسيرها وإغراق وإتلاف تربتنا بكحولياتها وزجاجها للدول الشقيقة والمجاورة المسموح بتداول هذه المواد بها. قال هذا رأي سديد، لكن هناك رأياً آخر يقول إنه لا يجوز لنا الاستفادة من بيع مادة محرمة. أجبته بغض النظر عن الرأي الفقهي، بإمكانكم التبرع وإعطاء هذه الأموال ليس للهيئات والمنظمات (الخيرية) الأصولية، لكن لهيئة مدنية عالمية ذات سمعة طبقت الآفاق بعمل الخير لوجه الله تعالى ولرفعة سمعة الكويت، وليس للتباهي والفخر كما يقوم بذلك بعض الهيئات والأفراد المنتمين للحركات الأصولية، وأقصد هنا أن يتم التبرَّع بهذه الأموال «للهلال الأحمر» على سبيل التحديد.. وانتهى الحديث بيننا. وقابلت بتاريخ لاحق الأخ الفاضل الدكتور هلال الساير رئيس الهلال الأحمر، وأخبرته بمحادثتي مع السيد الجلاوي، فضحك وقال ما مفاده انه لا مانع لديهم مبدئياً في استخدامها في عملهم الخيري بدل تلويث بيئتنا بها. * * * ولم أتمالك نفسي من التفكير في أيهما أكثر مضرة على شبابنا وشعبنا حبوب المخدرات والهلوسة التي منعتها كل شعوب الأرض، أم المشروبات الروحية التي منعتها 3 دول في العالم على أكبر تقدير.. بالرغم من القواعد الشرعية الراقية التي تقول: «ان الضرورات تبيح المحظورات والضرر الشديد يدفع بالضرر الأخف أو الخفيف». ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علي أحمد البغليAli-albaghli@hotmail.com