صادق مجلس النواب التونسي خلال جلسة عامة على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد في التعديل الوزاري الجزئي. وتم التصويت على نيل الثقة البرلمانية بالأغلبية كما ينص على ذلك الدستور التونسي وعلى إثره أكد رئيس الحكومة أن التعديل تم استنادا الى تقييم وفقا لمعايير مختلفة ومنها الأهداف المرسومة علاوة على مدى انسجام الوزير مع الفريق الحكومي ومع سياسات الحكومة مشددا على ان الوزير او رئيس الحكومة غير صالح لكل زمان ومكان. مستنكرا وصف وزرائه بالفاشلين وان الوزراء عملوا في ظروف صعبة وفي مناخ سياسي يتسم بالضبابية وان ذلك أثر على عملهم وعلى العمل الحكومي وان الوزراء الذين تم إعفاؤهم قد يُفيدون الدولة من مواقع أخرى، كما انتقد نعت حكومته بحكومة النهضة، مؤكدا بأنها حكومة كل التونسيين معلنا تفتّحه على مختلف الأطياف سواء لدعم الحكومة أو المشاركة فيها. وكان الشاهد قد أكد أن حكومته كانت عرضة لنيران صديقة -نيران حزبه نداء تونس- أشد من نيران المعارضة. وكان حزب نداء تونس قد قاطع جلسة البرلمان معتبرا أن الحكومة هي حكومة النهضة رغم أن أغلبية الوزراء من المنتسبين إليه وبذلك يلتحق الحزب الحاكم الفائز بالإنتخابات الى صف معارضة حكومة "ابنه الشاهد" الذي اتهمه بالتمرد والدخول تحت جبة شيخ النهضة راشد الغنوشي. الى ذلك أقر رئيس الحكومة يوسف الشاهد في جلسة منح الثقة للوزراء في التعديل الوزاري الأخير بأن ما بات يعرف بملف الغرفة السوداء في وزارة الداخلية هو فضاء بالوزارة وهو الآن بيد القضاء الذي تثق فيه الحكومة والتي دورها تسهيل عمله كسلطة. ومن ذلك انها سهلت له القيام بزيارة الى وزارة الداخلية لمعاينة الفضاء المذكور ومحتوياته وتولى قاضي التحقيق تغيير مفتاح "الفضاء" واحتفظ به لديه.