في جلسة عامة حضرها مائة وأربعة وتسعون نائبا، منح مجلس نواب الشعب، المعروف بالبرلمان التونسي، مساء الجمعة ثقته لحكومة وحدة وطنية جديدة برئاسة يوسف الشاهد. الحكومة الجديدة ستخلف حكومة الحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان الثقة في ثلاثين يوليو/تموز الماضي إثر انتقادات لاذعة بعدم فاعلية الحكومة في انعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد. يوسف الشاهد، أصغر رئيس حكومة في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا في عام ألف وتسعمائة وستة وخمسين قال: إذا لم نتحرك وبسرعة سيصبح الوضع أسوأ بكثير، حيث ستضطر الحكومة إلى اتباع سياسة التقشف، ولكن ماذا تعني سياسة التقشف ؟ أي ستضطر الحكومة إلى تقليص مصروفاتها، مثل مصروفات الصحة و الضمان الاجتماعي وإلى تسريح آلاف الموظفين. رئيس البرلمان محمد الناصر أعلن أن مائة وسبعة وستين نائبا من جملة مائة وأربعة وتسعين صوتوا بنعم للحكومة، في المقابل صوت اثنان وعشرون نائبا بالرفض، وامتنع خمسة نواب عن التصويت. وتتكون حكومة يوسف الشاهد من ستة وعشرين وزيرا، أحد عشر منهم كانوا أعضاء في حكومة الحبيب الصيد، وقد حافظ سبعة منهم على حقائبهم الوزارية نفسها وهم وزراء الدفاع، الداخلية، الخارجية ، السياحة، النقل، التربية والتجهيز. وعلى غرار بلدان أخرى في المنطقة، تعاني تونس جراء ظروف دولية مضطربة من انخفاض في عدد السياح الأجانب، وخصوصا بعد الهجمات الدامية التي واجهتها البلاد في السنوات الماضية. من الملفت أن الشاهد قيادي في حزب نداء تونس الذي اسسه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وكان وزير الشؤون المحلية في حكومة الحبيب الصيد.