تبدأ المحكمة الجنائية الكبرى نظر قضية متهمين بإجبار فتاة على العمل في الدعارة واحتجازها وتقييد حريتها من دون وجه حق قانوني الأربعاء المقبل، وذلك بعد انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها مع المتهمين. وصرح أحمد الفاضل وكيل النائب العام بمحافظة العاصمة بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة احتجاز فتاة وتقييد حريتها بغير وجه قانوني وذلك لإجبارها على ممارسة الدعارة، وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية مسندة إليهما تهمة الاتجار بالأشخاص، وحددت جلسة بتاريخ 21/11/2018م لنظرها. وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما أبلغت به المجني عليها من أنها حضرت إلى مملكة البحرين للعمل كعاملة في أحد المنازل، إلا أنها تركت العمل لدى كفيلها وشرعت في البحث عن عمل آخر، وحال قيامها بذلك تعرفت على المتهمة الثانية التي أوهمتهما بقدرتها على توفير العمل والسكن الملائمين لها، فوافقت المجني عليها وقامت بالسكن مع المتهمة الثانية وصديقها المتهم الأول، وعند قيامها بالاستفسار من المتهمة الثانية عن العمل قررت المتهمة للمجني عليها بأنه يجب على الأخيرة العمل في الدعارة فرفضت، وبناء عليه قامت المتهمة الثانية بالاستعانة بالمتهم الأول في تعذيبها والاستيلاء على أموالها ومتعلقاتها إلى أن رضخت لمطالبهما، وبناء عليه قام المتهمان بنقلها إلى إحدى الشقق بمنطقة المنامة وحجزا حريتها وقاما باستغلالها وإجبارها على ممارسة الدعارة بواسطة الإكراه والتهديد والضرب مع أشخاص مختلفين، وذلك مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها المتهمان. وأشار إلى أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استجوبت المتهم وأمرت بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق بعد الاستماع إلى أقوال المجني عليها وشهود الواقعة، وتم إصدار أمر ضبط وإحضار بحق المتهمة الثانية، كما طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة والتي أكدت أن المتهمين قاما بالاتجار بشخص المجني عليها بطريقي الحيلة والإكراه بعد إيهامها بتوفير فرصة عمل لها، وبناء عليه أمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.