قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل محاكمة موظفة بأحد المستشفيات الكبرى للولادة اختلست أكثر من 100 ألف دينار من حسابات المستشفى إلى جلسة 26 نوفمبر المقبل للاستماع إلى شاهدي الاثبات الرابع والخامس. وتعود تفاصيل الواقعة التي كشفتها مسؤولة التدقيق المحاسبي بوزارة الصحة إلى استغلال الموظفة عدم وجود نظام إلكتروني وأجهزة كمبيوتر لتسجيل إيرادات المستشفى من عمليات الولادة والإقامة في المستشفى خلال الفترة من 2011 حتى 2014، فقامت باختلاس بعض المبالغ، ولكن مدققة حسابات في وزارة الصحة لاحظت نقصا شديدا في إيرادات المستشفى، وهو ما أثار شكوكا حول اختلاس أو ضياع تلك المبالغ، وبدأت عملية جرد ومراجعة كل الفواتير التي كانت تسجل يدويا آنذاك، وتبين وجود فروق بين الإيرادات الفعلية والمسجلة دفتريا بما يجاوز 100 ألف دينار. وفي إحدى المرات تغيبت الموظفة عن الحضور بسبب مرضها، وعندما حضر مندوب الوزارة، اكتشفت مسؤولة بالمستشفى اختفاء مبلغ 900 دينار، فاتصلت بالموظفة التي أبلغتها أن المبلغ بحوزتها وقد أخذته معها إلى المنزل، وستقوم بردّه في اليوم التالي. ومع مزيد من التدقيق تبيّن أن الموظفة هي المسؤولة عن تسجيل المبالغ وتسليمها لمندوب الوزارة الذي يأتي لتحصيل إيرادات المستشفى، وأنها لم تكن تسجل المبالغ الكبيرة والخاصة بكلفة عمليات الولادة، ولا تقوم بتدوين التسلسل الخاص بالفواتير. وتبيّن أن إجمالي المبالغ المختلسة خلال الفترة من 2011 حتى 2014 يقارب 111 ألف دينار، لكن الموظفة أنكرت في التحقيقات الوقائع المنسوبة إليها، وقالت إنها كانت تقوم بأعمال موظفات معها بسبب انشغالهن في عمل إحصائيات، لكنها لم تنكر واقعة مبلغ الـ900 دينار الذي أخذته من خزينة المستشفى ثم ردته حين اتصلت بها المسؤولة.