قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل قضية موظفة بوزارة العمل بتهمة اختلاس 23 ألف دينار من أموال الوزارة لجلسة 7 نوفمبر القادم للاستماع للشهود. وكانت الوزارة اتهمت الموظفة التي تشغل منصب رئيس قسم، أنها لم تسلم مبالغ مالية متعلقة بالمساعدات الاجتماعية إلى قسم الموارد المالية، وبعد فحص المستندات وإعداد التقرير تم التوصل إلى عدم تسليمها مبلغا إجماليا 23390 دينارا، وقامت المتهمة بعد التحقيق معها بإرجاع جزء من المبلغ.وأظهر التقرير الخاص باللجنة المشكلة من قبل الوزارة أن المبالغ المالية قد صرفت بالخطأ لمواطنين تحت بند علاوة الضمان الاجتماعي للأسر التي لا يزيد دخلها على 300 دينار، وذلك خلال عام 2014 وحتى 2016. ولكن تم اكتشاف الخطأ بعد عام من صرف المبالغ التي وصل إجماليها إلى 38065 دينارا، وقامت الوزارة بمخاطبة المواطنين لإرجاع تلك المبالغ، وبالفعل أعاد المواطنون ما تم صرفه بالخطأ، فقامت المتهمة بتسليم 14675 دينارا فقط.وخلال التحقيق معها أنكرت الموظفة تهمة اختلاس المبالغ وادعت أن المبالغ التي صرفت للمواطنين، كانوا يقومون بإرجاعها وفق أقساط، وهذا كان السبب في عدم إرجاع كامل المبالغ المنصرفة بالخطأ، فأسندت النيابة العامة إلى المتهمة أنها منذ عام 2014 وحتى 2016. بدائرة أمن المحافظة الجنوبية، وكونها موظفة عامة، اختلست المبالغ المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها.