قررت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى تحديد يوم 23 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم في الطعن المقدم من موظفة تنسيق مواعيد بمستشفى للولادة أدينت باختلاس أكثر من 111 ألف دينار من حسابات المستشفى عن طريق تزوير كشوف الخزينة التي ترسل إلى وزارة الصحة، وحكم عليها بالسجن 3 سنوات وبدفع أكثر من 223 ألف دينار. وتعود تفاصيل الواقعة التي كشفتها مسؤولة التدقيق المحاسبي بوزارة الصحة إلى استغلال الموظفة عدم وجود نظام إلكتروني وأجهزة كمبيوتر لتسجيل إيرادات المستشفى من عمليات الولادة والإقامة في المستشفى خلال الفترة من 2011 حتى 2014، فقامت باختلاس بعض المبالغ، ولكن مدققة حسابات في وزارة الصحة لاحظت نقصا شديدا في إيرادات المستشفى، وهو ما أثار شكوكا حول اختلاس أو ضياع تلك المبالغ، وبدأت عملية جرد ومراجعة كل الفواتير التي كانت تسجل يدويا آنذاك، وتبين وجود فروق بين الإيرادات الفعلية والمسجلة دفتريا بما يجاوز 100 ألف دينار. وفي إحدى المرات تغيبت الموظفة عن الحضور بسبب مرضها، وعندما حضر مندوب الوزارة اكتشفت مسؤولة بالمستشفى اختفاء مبلغ 900 دينار، فاتصلت بالموظفة التي أبلغتها أن المبلغ بحوزتها وقد أخذته معها إلى المنزل، وستقوم بردّه في اليوم التالي، ومع مزيد من التدقيق تبين أن الموظفة هي المسؤولة عن تسجيل المبالغ وتسليمها لمندوب الوزارة الذي يأتي لتحصيل إيرادات المستشفى، وأنها لم تكن تسجل المبالغ الكبيرة والخاصة بكلفة عمليات الولادة، ولا تقوم بتدوين التسلسل الخاص بالفواتير. وتبين أن إجمالي المبالغ المختلسة خلال الفترة من 2011 حتى 2014 يقارب 122 ألف دينار، لكن الموظفة أنكرت في التحقيقات الوقائع المنسوبة إليها، وقالت إنها كانت تقوم بأعمال موظفات معها بسبب انشغالهن في عمل إحصائيات، لكنها لم تنكر واقعة مبلغ الـ900 دينار الذي أخذته من خزينة المستشفى ثم ردته حين اتصلت بها المسؤولة. وأسندت النيابة العامة إلى الموظفة أنها في غضون الفترة 2011-2014، بدائرة أمن المحافظة الشمالية، أولا حال كونها موظفا عاما بأحد مستشفيات الولادة، اختلست مبلغ 111708.500 دنانير المملوك لوزارة الصحة والذي وُجد في حيازتها بسبب وظيفتها. ثانيا ارتكبت تزويرا في محررات رسمية، وهي استمارة صادرة من وزارة المالية لرصد مبالغ وأرصدة القبض للمتحصلات «كشوف الخزينة» التي ترسل إلى وزارة الصحة من المستشفى، بأن حرّفت الحقيقة في بيانات تلك الاستمارات خلافا لحقيقة البيانات الصحيحة المثبتة بالسجلات اليومية للمستشفى. ثالثا استعملت المحرر المزور موضوع التهمة السابقة بأن قدمته إلى موظف الحسابات بوزارة الصحة واعتد بالبيانات المدوّنة به، وأقرت بصحتها مع علمها بتزويرها. وحكمت محكمة أول درجة بحبس الموظفة مدة 3 سنوات وألزمتها رد المبلغ المختلس وبتغريمها غرامة بنفس القيمة، أي بمجموع يتجاوز 223 ألف دينار.