حذر #صندوق_النقد_الدولي من تضخم غير مسبوق في #إيران، قد يصل إلى 30% وربما يؤدي إلى تسريح عدد كبير من العمال، وإضرابات واسعة، حسب ما يرى خبراء إيرانيون. ففي أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي، توقع خبراء الصندوق أن #التضخم في إيران سيتجاوز 30% بسبب العقوبات الأميركية. وتعليقًا على تقرير صندوق النقد الدولي، قال الخبير الاقتصادي الدكتور جمشيد أسدي، إن انخفاض النمو هو حالة غير صحية في #الاقتصاد، فما بالك أن يكون سالبًا، وهي الحالة التي نراها في إيران، وأشار إليها تقرير النقد الدولي. واعتبر أسدي تقرير صندوق النقد الدولي "مقلقًا للغاية"، حيث يشير التقرير إلى انخفاض حاد في النمو، في العام المقبل، أكثر مما هو عليه الآن. وأضاف الخبير الإيراني في مقابلة مع قناة "من وتو" أن الأوضاع في #إيران أسوأ مما وصفه صندوق النقد الدولي، حيث إن التقرير بُني على إحصاءات حكومية دائما ما كانت محل شك، لأنها غير صادقة في أغلب الأحيان. وشرح أسدي ما يعنيه التقرير للمواطن الإيراني، قائلا: "يعني أن من يعملون قد يفقدون عملهم في أي لحظة، ففي حال تم إغلاق المصانع سيتم تسريح العمال، وهذا يعني تفشي #البطالة، واتساع رقعة الفقر، أكثر مما هو عليه الآن". وأشار الخبير الإيراني إلى ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي، حول وجود 25 مليون إيراني تحت خط الفقر، متوقعاً أن يرتفع هذا العدد بشكل أكبر، خلال العام المقبل. كما أشار تقرير الصندوق إلى انخفاض بنسبة 1.5%، في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإيراني، عام 2018، ومن المتوقع أن ينخفض حتى سالب 3.6%، عام 2019. وفي السياق، أشار مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، لقناة "بلومبيرغ"، إلى توقعات للصندوق بأن يكون النمو الاقتصادي الإيراني سلبياً حتى نهاية العام المقبل، مع استمرار العقوبات على إيران. ونفى أزعور أن يؤثر الركود الاقتصادي الإيراني على الدول المجاورة، قائلا: "الاقتصاد الإيراني لا يرتبط بشكل كبير باقتصادات منطقة الشرق الأوسط، كما أن التعاملات المالية بين إيران ودول المنطقة محدودة جدا، فليس متوقعاً أن يحدث تأثر لاقتصادات المنطقة لا على المستوى التجاري ولا على المستوى المالي". وعلى الجانب الآخر، كان إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس إلايراني، قد صرح يوم 3 نوفمبر بأن "الدين الخارجي للدولة منخفض جدًا، حاليا، بالإضافة إلى كثرة الأصول الحكومية، كما أن إيران دولة غنية". وقال جهانغيري: "إن الضغط النفسي كان من أهم أهداف حكومة ترمب بعد انسحابها من #الاتفاق_النووي، ويمكننا القول إنهم نجحوا إلى حد ما". وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، في مايو (أيار) الماضي، بهدف إعادة التفاوض مع إيران، وإبرام صفقة أفضل معها. وبعد ذلك أعلن عودة #العقوبات ضد إيران، على جولتين، بدأت الأولى في شهر أغسطس الماضي، فيما بدأت الثانية، والتي ستشمل صادرات النفط والغاز الإيراني، يوم 5 نوفمبر الحالي. وبناء على ذلك توعدت أميركا الشركات والدول بالتعرض لغرامات إذا ما انتهكت العقوبات. ويتضح من التصريحات والتقارير الاقتصادية السابقة أن هناك فجوة تزداد اتساعًا يومًا بعد يوم، بين تقارير المؤسسات الدولية والخبراء الدوليين من جهة، وتصريحات المسؤولين الإيرانيين من جهة ثانية، وبين الجانبين، يشعر المواطن الإيراني بعدم تلبية احتياجاته الأساسية ومتطلبات أسرته، مرة بسبب ما يطرحه المسؤولون.