صرح المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بان المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم الخميس الموافق 15/11/2018م على ستة متهمين عن تهم إحداث تفجير وإشعال حريق تنفيذاً لغرض إرهابي والتجمهر والشغب وحيازة وإحراز ذخيرة بغير ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي بمعاقبة المتهم الثالث والرابع والخامس بالسجن عشر سنوات وتغريمهم خمسمائة دينار وبمعاقبة المتهمين الأول والثاني والسادس بحبسهم لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسمائة دينار وبإلزامهم جميعاً متضامنين بدفع مبلغ احد عشر ألف دينار بحريني قيمة التلفيات وبمصادرة المضبوطات. حيث تخلص الواقعة عن قيام المتهمين بالتخطيط المسبق لعملية تفجير اسطوانة غاز بالقرب من بوابة بنك البحرين الوطني وبتاريخ 17/01/2017 توجهوا إلى مكان الواقعة ووضعوا اسطوانة الغاز بداخل إطار وسكبوا مادة البنزين وأضرموا النار فيها ونتج عن ذلك انفجار اسطوانة الغاز مما سبب أضرار في واجهة البنك قاصدين من ذلك بث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين وزعزعة امن استقرار المملكة، وضبط بحوزة المتهم الأول ذخائر سلاح ناري . واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود إثبات واعتراف المتهمين والأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها سالف البيان، وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.