أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر على مستأنف أدين مع آخرين في واقعة حرق إطارات تسببت بانفجار اسطوانة لأحد المنازل التابعة لوزارة الإسكان، بالسجن 3 سنوات عما أسند إليه، وذلك بعد أن قضت محكمة أول درجة بالسجن 15 سنة على 5 متهمين، وبالسجن 3 سنوات على متهمين لم يتمّا الثامنة عشرة أحدهما المستأنف، وأمرت المحكمة بمصادرة بقايا الاسطوانة المنفجرة. الواقعة حدثت بتاريخ 16 أغسطس 2013، عندما وردت معلومات لملازم عن سماع صوت انفجار بمنطقة هورة سند، تبين أنه ناجم عن حريق في 3 إطارات وانفجار اسطوانة غاز بأحد المنازل التابعة لوزارة الإسكان نتج عنه تضرر النوافذ والجدران، فقام بإجراء التحريات حول الواقعة، والتي دلت على اشتراك المتهمين في الواقعة، وباستجواب المتهمين الأول والثاني اعترفا تفصيليًا بارتكابهم للواقعة وقررا اشتراك المتهمين من الرابع حتى السابع فيها، فيما اعترف المتهم الثالث بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكابها. أسندت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني ومن الرابع حتى السابع أنهم، حازوا وأحرزوا واستعملوا المفرقعات وما في حكمها (خليط الكلورات المتفجر - خليط البيركلورات المتفجر) بغير ترخيص من وزير الداخلية؛ وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، كما فجروا عبوة بقصد ترويع الآمنين تنفيذا لغرض إرهابي، وأشعلوا عمدًا حريقًا في الأموال الثابتة والمنقولة المبينة بالمحضر والمملوكة لوزارة الإسكان وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر؛ وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، وأتلفوا عمدًا الأموال الثابتة والمنقولة المبينة بالمحضر والمملوكة لوزارة الإسكان تنفيذا لغرض إرهابي، واشتركوا في تجمهر مكون من اكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، سادسًا: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال مولوتوف بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما وجهت النيابة للمتهم الثالث تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين لارتكاب الجنايات المبينة.