أكدت مصادر أمنية كويتية لـ«الشرق الأوسط»، أن دولة الكويت أعدت قوائم للممنوعين من دخول الكويت، تتضمن المئات من اللبنانيين والسوريين، إضافة إلى قوائم أخرى لن تجدد لهم إقاماتهم، بعدما اتضحت علاقاتهم بطرق مباشرة أو غير مباشرة مع «حزب الله» الإرهابي، تنفيذا لقرارات اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرا. من جانبه، أكد مصدر حكومي لبناني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة أبلغت الأشقاء العرب أنها ترفع الغطاء عن أي لبناني يثبت تورطه فيما يضر بمصالح البلدان التي تستضيفهم. وأكد المصدر أن غالبية اللبنانيين العاملين في دول الخليج العربي هم من الكفاءات التي تساعد في تطوير هذه البلدان وخدمة اقتصادها، أما القلة القليلة التي لا تريد الخير لهذه البلدان، فهي لا تريد الخير للبنان أيضا. وأعلن المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن لبنان أبلغ الدول العربية المضيفة أنه لن يرجع في ملفات من يتم استبعادهم، وإذا ثبت أنهم ارتكبوا ما يعاقب عليه القانون فسيتعرضون للمحاسبة القانونية في لبنان أيضا. وأوضح مصدر أمني كويتي لـ«الشرق الأوسط»، أن الكويت بدأت في تطبيق القرار الخليجي، بأن «حزب الله» اللبناني، منظمة إرهابية، حيث سارعت في وضع المئات من القوائم ممن لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة، مع الحزب الإرهابي، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية لديها الكثير من الأسماء ممن هم على قائمة الممنوعين من دخول الكويت، وآخرين غير مرحب بهم في الكويت، حيث تم رفض تجديد إقاماتهم، كونهم مرتبطين بأعمال في البلاد. وقال المصدر، في اتصال هاتفي، إن الجهات الأمنية تقوم بمتابعة ورصد أي نشاطات مشبوهة، سواء كانوا من المتعاطفين مع ميليشيا «حزب الله» الإرهابي، أو أي جهة تشكل خطرا على أمن الكويت. من جهة أخرى، أشار ربيع الأمين، أمين سر مجلس الأعمال والاستثمار اللبناني لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «قرارات دول مجلس التعاون الخليجي من حيث إبعاد اللبنانيين الذين ارتبطت أسماؤهم بما يسيء إلى أمن الخليج بشكل أو بآخر، تعتبر قرارات سيادية وهي فوق الجميع، ونلتزم بها جملة وتفصيلا من حيث المضمون والشكل والدلالة». وذكر الأمين: «إن موقفنا الرسمي: نعتذر كجالية لبنانية وكمجلس أعمال واستثمار عن الممارسات الخاطئة والعدوانية، لأي لبناني ارتكبها في حق البلاد الخليجية عامة والسعودية خاصة»، مشيرا إلى أن القرارات التي تتخذها الحكومات الخليجية، بشأن إبعاد أولئك الذي يشكلون تهديدا لأمنها، أكبر من أن يناقش أو يعلّق عليه. وزاد أمين سرّ مجلس الأعمال والاستثمار اللبناني في السعودية: «إن قرارات وقوانين البلاد الخليجية، نحترمها ونقدرها ونعتبر أنفسنا تحت طائلة هذه القوانين، ولا بد من الالتزام بها وكل ما تراه الحكومات الخليجية، نعتبره قرارا سياديا وبالتالي فوق الجميع، وسنتقبله بشكل كامل ومن دون أي حساسية». وأوضح الأمين أنهم كمجلس ليس لديهم معلومات أو اتصالات أو أي شكل من أشكال المعرفة مع من رصد في قائمة المبعدين وبعض الشركات التي لها علاقة مباشرة بـ«حزب الله»، مبينا أن هناك شخصيات ذكر أن نشاطهم خارج المملكة، مشيرا إلى أن المتورطين بممارسات مخلة بأمن الخليج يتحملون مسؤولية تضررهم الاقتصادي. وقال: «وفق التحقيقات التي جرت بشأنهم في بيروت، ذكروا أنهم غير موجودين في السعودية وإنما مرّوا على السعودية في شكل زيارات أو عمرة»، مشيرا إلى أن مجلس الأعمال والاستثمار اللبناني يضم في عضويته 90 رجل أعمال لبنانيا، في حين أن هناك عددا كبيرا غير رجال الأعمال اللبنانيين في السعودية خارج إطار هذا المجلس. ونوه أمين سرّ مجلس الأعمال والاستثمار اللبناني، بأنه في أبوظبي هناك أكثر من حالة وبعض الإمارات الأخرى، مبينا أنها عمليات فردية، إما عدم تجديد إقامة وإما ملاحظة محددة وطلب بشأنها المغادرة، ولكن أعدادها ليست كبيرة أو ضخمة. وأكد الأمين أن الأزمة السعودية – اللبنانية التي تسبب فيها «حزب الله» وممثلوه، انعكست سلبا على أي لبناني في السعودية فقد وظيفته، مشيرا إلى أنه من الصعوبة بمكان أن يحصل على وظيفة أخرى تروق له. وفيما يتعلق بتصريحات تمام سلّام رئيس الحكومة اللبنانية لـ«الشرق الأوسط»، أكد أنها خلقت تفاؤلا كبيرا بالاتجاه الجدي نحو تصحيح الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة في حق السعودية، مؤكدا أن أي متورط في أحداث مخلة بأمن البلاد الخليجية يتحمل مسؤولية أعماله وبالتالي إبعاده ويشمل ذلك المتعاطفين. وأضاف: «لا بد من أن يكون لنا مرجعية وهي حكومتنا وأعتقد تصريح تمام سلام أمس، بداية مسار إن شاء الله يتكلل بالنجاح». يذكر أن دول المجلس الست، قررت مطلع الشهر الحالي، تصنيف «حزب الله» على أنه «منظمة إرهابية»، واتخاذ إجراءات بحقه جراء ما سمته «استمرار الأعمال العدائية» ضد سيادتها وأمنها، وأن دول الخليج اتخذت هذا القرار جراء استمرار الأعمال العدائية، لتجنيد شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتن، والتحريض على الفوضى والعنف، في انتهاك صارخ لسيادتها وأمنها واستقرارها». وكانت وزارة الداخلية السعودية، حذرت باتخاذ إجراءات قد تصل إلى الإبعاد، بحق كل من يثبت دعمه أو تأييده لـ«حزب الله» الإرهابي، فيما أعلنت البحرين إبعاد عدد من اللبنانيين الذين «ثبت انتماؤهم أو دعمهم لـ«حزب الله» الإرهابي. فيما نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، في قضية، مثُل فيها 3 متهمين، كندي ولبنانيان، أمام المحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي، بتهمة إنشاء وإدارة مجموعة تابعة لـ«حزب الله» اللبناني داخل الدولة، من دون ترخيص من الجهات المعنية. يذكر أن السعودية، أدرجت أكثر من 15 لبنانيا إلى جانب عدد من الشركات التابعة لبعضهم، وذلك بعد تورطهم في نشاطات إرهابية مشبوهة، تابعة لـ«حزب الله» الإرهابي، وحذرت جميع المواطنين السعوديين، من التعامل معهم سواء داخل البلاد أو خارجها.