تشهد السوق النفطية تحركات واسعة واتصالات مكثفة بين الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" لاحتواء أزمة تراجع الأسعار أبرزها بين فنزويلا والسعودية وإيران والعراق فيما يعكس قناعة دول المنظمة بضرورة التشاور والتنسيق في المرحلة المقبلة خاصة في ضوء توقعات باستمرار تراجع أسعار الخام خلال الشهور المقبلة إلى ما دون 40 دولارا للبرميل. وفيما يقوم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حالياً بزيارة إلى السعودية التي تعد أكبر دولة مصدرة للنفط، كان مادورو قد طالب، خلال زياراته لطهران بتعاون الدول المصدرة لإعادة الاستقرار إلى أسعار النفط الذي يشكل منتجا استراتيجيا. وعززت إيران وفنزويلا علاقاتهما السياسية والاقتصادية منذ العقد الأول للألفية الحالية، وتعاني الدولتان العضوان في منظمة أوبك، من تدهور أسعار النفط الذي تراجع إلى ما دون عتبة 50 دولارا للبرميل الواحد. وقال لـ"الاقتصادية" كريستيان شنبور المختص النمساوي المختص في مجال الطاقة أن جولة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الدول الأعضاء في منظمة أوبك تأتى في إطار تحرك ومحاولة جادة من أجل رفع أسعار النفط التي هوت إلى مستويات جديدة الأسبوع الماضي حيث تراجعت عن 50 دولارا للبرميل وهو يعادل تقريبا نصف ما كان عليه سعر البرميل في حزيران (يونيو) عام 2014. وأشار شونبور إلى مرحلة تبادل الاتهامات بين المنتجين، التي غلبت على طابع الفترة الماضية خاصة بين الدول الأعضاء في "أوبك" أو مع المنتجين خارج "أوبك" يجب التخلي عنها واستبدالها ببرامج تعاون سريعة وفعالة، مضيفاً أن وقع الأزمة دون شك أكبر على دول مثل إيران وفنزويلا وغيرها، ولكن ذلك لا يحول بين تعاون بقية الأعضاء في المنظمة معهم لأن الاقتصاد الدولي متكامل ولا يمكن أن ننظر إلى الاقتصاد الدولي كجزر منعزلة بل على العكس هناك حاجة دوما إلى التكامل والتعاون. وقال المختص النمساوي إن الاتصالات الجديدة يمكن أن تسفر بالفعل عن آليات لإنعاش السوق، خاصة إذا أدركنا أن انخفاض أسعار الخام مثل ضربة قوية لميزانية كل من إيران وفنزويلا اللتين تعتمدان بشدة على صادرات النفط وغيرهما من الدول المنتجة. وأضاف أنه من الأفضل ألا يقتصر التعاون بين دول "أوبك" على موضوع النفط ولكن يجب أن يمتد إلى التعاون الاقتصادي الشامل والمساعدة على تنويع الموارد الاقتصادية والتوسع في الصناعات النفطية وتجارة المشتقات وتطوير صناعة البتروكيماويات إلى جانب زيادة مستوى التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. وشدد شونبور على أهمية دعم جهود الشركاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وآخرين مثل روسيا في السيطرة على أسعار النفط بهدف دفعه نحو مستوى "مقبول" لأن الأسعار العادلة التي ترضي المنتجين والمستهلكين على السواء هي الطريق الوحيد لاستقرار السوق ونمو الاقتصاد، أما فكرة أن يختل هذا التوازن لمصلحة طرف على حساب طرف آخر فهي تقود إلى أزمات اقتصادية تمتد تداعياتها إلى كل دول العالم. ومن جانبه، أشار رجل الأعمال أحمد الصادي لـ"الاقتصادية"، إلى أننا بحاجة ماسة إلى سرعة عودة الاستقرار للمنطقة، لافتاً إلى أن الأعمال التخريبية التي تطول المنشآت النفطية أصبحت مصدر قلق وإزعاج مستمر للأوساط الاقتصادية، خاصة في ليبيا التي واجهت حريقا هائلا في ميناء السدرة، وتعاني اضطرابات مستمرة في مستوى الإنتاج. وأضاف أن الأعمال التخريبية مستمرة أيضا في بلد مهم وهو اليمن حيث يتعرض أنبوب النفط الرئيسي الواصل بين حقول الإنتاج في مأرب ومصفاة التكرير في محافظة الحديدة في غرب البلاد لاعتداءات مستمرة تسببت في تراجع حصة السوق المحلية من الوقود. وأضاف الصادي أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن من النفط كان له تأثير سلبي في حصة الحكومة من الصادرات وأجبر الحكومة على استيراد مشتقات نفطية في تشرين الثاني (نوفمبر) بقيمة 223 مليون دولار لتغطية عجز الاستهلاك المحلي من الوقود في البلاد. وشدد على أهمية القضاء على المضاربات والسوق السوداء في تجارة النفط الخام، التي يقوم به تنظيم داعش الإرهابي، مشيرا إلى أن استقرار سوق النفط صعب تحقيقه في ضوء استمرار الاضطرابات السياسية والصراعات خاصة في دول الإنتاج الكبيرة. وقالت ين بيتش المحللة الفيتنامية لـ"الاقتصادية"، إن هناك مؤشرات قوية على برامج تعاون ثنائي بين دول منتجة لمواجهة الموقف الحالي حيث يزور عادل عبدالمهدي وزير النفط العراقي طهران لبحث موضوع الحقول المشترکة مع الجانب الإيراني وستشمل المحادثات أيضا صادرات الغاز الإيراني إلی العراق وتجارة المشتقات النفطية وهو ما يعني أن كبار منتجي الخام بدأوا تحركا قويا للتخلي عن الاعتماد على صادرات الخام لمصلحة المنتجات النفطية ومصادر الطاقة البديلة. وأشارت المحللة الفيتنامية إلى أن بيجن زنكنه وزير النفط الإيراني أعلن عن قرب توقيع عقد لتوريد 25 مليون متر مكعب يوميا من الغاز للعراق إلى جانب مخططات لتصدير الغاز الإيراني لباكستان. وأضافت أن انخفاض أسعار البترول نابع عن زيادة العرض وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار الذي أثر بالسلب في معظم الاقتصاديات المنتجة للبترول، وأثر بالإيجاب في الدول المستوردة للبترول، وأن هذا العامل سيكون له تأثير إيجابي كبير في الموازنات العامة للدول المستهلكة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.