صدّق البرلمان الياباني أمس، على موازنة قياسية تبلغ 801 بليون دولار للسنة المالية التي بدأت في مطلع الشهر الجاري. وتقلّص الموازنة القروض الجديدة للعام الثالث على التوالي، في محاولة لتحقيق التوازن بين النمو والانضباط المالي. وكان التصويت على الموازنة البالغة 96.34 تريليون ين (800.96 بليون دولار)، وهي الثالثة في عهد رئيس الوزراء شينزو آبي الذي تولى منصبه أواخر عام 2012، تأجل إلى ما بعد بدء السنة المالية بسبب الانتخابات العامة التي أجريت نهاية العام الماضي. وكان البرلمان وافق سابقاً على موازنة قصيرة الأجل، لتفادي أي تعطل في الإنفاق الحكومي إلى حين إقرار الموازنة الكاملة. وتعدّ هذه الموازنة الأضخم حتى الآن، إذ قفز الإنفاق على الرعاية الاجتماعية إلى مستوى قياسي بلغ 31.53 تريليون ين، بسبب كلفة رعاية المسنين الذين يزداد عددهم بوتيرة سريعة، كما زاد الإنفاق الدفاعي إلى مستويات قياسية بلغت 4.98 تريليون ين، ما يعكس طموح آبي لمواجهة القوة العسكرية المتنامية للصين. إلى ذلك، تعتزم الحكومة خفض انبعاثات غازات الدفيئة المسبّبة لارتفاع حرارة الأرض، 20 في المئة بحلول عام 2030، مقارنة بعام 2013، في إطار الاتفاق الدولي المقرر التوصل إليه هذه السنة في باريس. وأوردت صحيفة «نيكاي» الاقتصادية، أن هذا الاقتراح سيناقش في ألمانيا في حزيران (يونيو) المقبل، في إطار الاجتماعات التمهيدية للقمة الدولية الحاسمة المقرر عقدها في باريس في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. ويبدو هذا الهدف للسلطات قابلاً للتحقيق، ولكن بشرط تعزيز مصادر الطاقة المتجددة ومعامل الطاقة النووية. وكانت دول الاتحاد الأوروبي الـ28 والولايات المتحدة والمكسيك والنروج وسويسرا وروسيا، وهي كلها دول أعضاء في اتفاق الإطار للأمم المتحدة حول التغير المناخي، أعلنت التزامها المساهمة في كبح ارتفاع حرارة الأرض كي لا يزيد عن مستوى درجتين مئويتين أكثر مما كان عليه قبل الثورة الصناعية. ويفترض أن تعلن كل الدول أهدافها وبرامجها في ما يتعلق بالحد من انبعاثات غازات الدفيئة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. ويأتي تحديد اليابان لهذا الهدف في مجال الحد من الانبعاثات الملوثة متأخراً، إذ إن الكارثة التي ضربت اليابان عام 2011 دفعتها إلى إجراء تغييرات كبيرة في مجال الطاقة.