مدير إدارة مكافحة الغش التجاري والتستر في فرع وزارة الصناعة والتجارة في المنطقة الشرقية أفاد بأن فرعه تلقى نحو 14000 بلاغ من بداية شهر يناير الماضي، عن مخالفات تحدث في الأسواق، وبمعدل 51 بلاغًا يوميًّا، وأكد أن المراقبين يتعاملون مع حالات الغش وفق الأنظمة، وأن القضايا التي يتم ضبطها تُحال إلى هيئة الادّعاء العام للحكم فيها. حالات الغش أصبحت وللأسف جزءًا من حياة كثير من الناس، وعادة ما ينسب هذا الأمر إلى قلّة مخافة الله في نفوس البعض، فلم يعد الأمر محصورًا في القضايا التجارية، بل في معظم التعاملات المالية سواء كانت مرتبطة بخدمة أو سلعة أو غيرها من التعاملات الأخرى، فالكل أصبح متوترًا ومتوجسًا، ويترقّب أن يكون هناك غدر من الطرف الآخر في التعامل أو خيانة للأمانة، ولا ينحصر هذا الأمر على سوق معينة، بل هي مشاعر تشمل معظم الأسواق سواء كانت تجارية، أو مالية، أو صناعية، أو عقارية، أو استثمارية، أو غيرها من الأسواق المختلفة، كما لم يعد الأمر محصورًا في التجارة، بل حتى التعاملات الإدارية والبيانات المالية، ومستويات الأداء في بعض الشركات أو المؤسسات لم تسلم هي أيضًا من الغش. انتشار هذه الظاهرة في المجتمع بهذا المستوى الذي وصلنا إليه اليوم يحتاج منّا إلى مراجعة علاقتنا بالله والخوف منه، كما تحتاج منّا إلى أهمية تطبيق السياسات والضوابط اللازمة، والتي تردع وتحد من مثل هذه الممارسات، والتي لا تقتصر فقط على فئة من التجار، وأصحاب رؤوس الأموال، بل وتشمل أيضًا بعض المستهلكين الذين يسعون إلى الاستفادة من السلعة أو الخدمة بدون مقابل من خلال الادّعاء بأن هناك عيبًا أو خللاً، أو عدم الحصول على الخدمة المطلوبة، وبالمستوى المطلوب، وقول غير الحقيقة. لقد تنوّعت أساليب الغش والاحتيال، ولم تقتصر اليوم على التلاعب في تواريخ الإنتاج، أو بلد المنشأ، أو رفع الأسعار، أو طريقة التخزين، أو غيرها من الإجراءات المغشوشة، بل تجاوزت ذلك كله لتشمل حتى العقود والاتفاقيات والتي في كثير منها غبن لبعض الأطراف، وكأننا أصبحنا نتعامل مع غرباء في وسط مجتمعنا، فـ"مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا". Ibrahim.badawood@gmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (87) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain