بدأت وزارة التجارة والصناعة حملة تصحيح جديدة للعمل في الأسواق من أجل إتاحة الفرصة للسعوديين، حيث غرمت الوزارة أحد المواطنين السعوديين مبلغ 450 ألف ريال بعد ثبوت تستره على 3 وافدين يعملون في نشاطات تجارية مختلفة، كما تم إبعاد المقيمين الثلاثة عن المملكة.. وحذرت وزارة التجارة والصناعة المستثمرين من مخالفة نظام مكافحة التستر في المملكة، والتي تتمثل في تمكين المواطن لغير السعودي العمل لحسابه الخاص من خلال استغلال اسمه أو سجله التجاري أو ترخيصه، أو أخذ مبلغ مقطوع لقاء ذلك، أو عبر أي طريقة أخرى، وأوضحت الوزارة أن ضمن تلك الحالات قيام المستثمر الأجنبي الحاصل على ترخيص يخوله ممارسة أي نشاط تجاري بتمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص، كما جددت الوزارة تأكيد عزمها على معاقبة المتورطين تنفيذًا لأحكام نظام مكافحة التستر، مشيرة إلى كشف عدد من القضايا تمت إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، والتي بدورها تقوم بالتحقيق والمساءلة القانونية قبل الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم والفصل في القضية بوجود التستر من عدمه. وشددت الوزارة على الشركات والمؤسسات من مغبة الوقوع في مخالفة نظام مكافحة التستر، مبينة رصد حالات تستر عدة، تمثلت في كشف عقد تأسيس منصوص فيه على النسبة في الحصص ومسجلة في السجل التجاري، حيث تبدو صحيحة في ظاهرها، فيما يتضح لاحقًا أن المتستر عليه أحد الأطراف، حيث يتبين ذلك من خلال عقود سرية بين المتسترين تنظم العلاقة فيما بينهم، وهو ما يعد إقرار بمخالفة نظام مكافحة التستر المعمول به في المملكة. وحذرت الوزارة عموم الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة، وهو ما يعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبات النظامية، حيث تهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري، وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات، وتمكين المواطنين من العمل التجاري. ودعت وزارة التجارة والصناعة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مشروع نظام التجارة الإلكترونية، من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك قبل نهاية يوم الخميس 30 / 4 / 1436هـ، مبينة سعي المشروع إلى بعث الثقة في المعاملات الإلكترونية كجانب مهم يساعد في التطوير الاقتصادي والدخول للاقتصاد العالمي وتوفير خيارات أكثر للمستهلك تلبي احتياجاته. وأوضحت الوزراة في بيان صادر عنها أمس أن ذلك يأتي انطلاقًا من رغبتها في دعم وتطوير التجارة الإلكترونية بهدف تعزيز الثقة في صحة معاملات التجارة الإلكترونية وسلامتها، فضلاً عن توفير الحماية اللازمة للمستهلكين من الغش أو الخداع أو التضليل.