أكد وزير الخارجية، عادل بن أحمد الجبير، أن النائب العام لا يزال يسعى للحصول على إجابات على عدد من الاستفسارات فيما يتعلق بقضية “خاشقجي”، مؤكدًا أن المملكة تتعرض لهجمة شرسة غير منطقية ولا أساس لها. وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الخميس، إن قضية خاشقجي لن تغير سياسات المملكة في مواجهة الإرهاب أو إيران، فضلا عن الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص العمل، مشيرا إلى أن التحقيق في قضية خاشقجي مستمر وهناك أسئلة لم نجد لها إجابات حتى الآن. وأضاف “الجبير”، أن المملكة لديها جهاز قضائي مستقل وفعّال وترفض تدويل قضية “خاشقجي”، خاصة وأن المتهمين والمجني عليه في القضية سعوديون، والحادثة وقعت في أرض سعودية، لافتا إلى أن التحقيقات في القضية تطورت مع كشف مزيد من التفاصيل، واتخذنا الخطوات للتعاطي معها كما قد تفعل أي دولة أخرى. وأكد أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ليس له أي علاقة بقضية “خاشقجي”، وأننا ملتزمون بمحاسبة المتورطين في الجريمة، مشيرًا إلى أن الإعلام القطري والتركي شن ولا يزال حملة منظمة ضد السعودية باستغلال القضية، ومن المؤسف محاولة تسييسها. وتابع “الجبير”، خلال المؤتمر الصحفي: “تركيا لم تستجب لطلبنا 3 مرات تقديم الأدلة التي تملكها في قضية خاشقجي، ومن لديه أدلة ومعلومات في قضية “خاشقجي” فليقدمها للقضاء السعودي”، مؤكدا أن توجيهات القيادة السعودية واضحة بشأن محاسبة المتورطين بمقتل “خاشقجي”. وتطرق إلى الحديث حول اليمن، قائلا: “المملكة قالت من اليوم الأول إن الحل سياسي ويجب إزالة الانقلاب على الشرعية، وتدعم جهود المبعوث الدولي لعقد مفاوضات في ستوكهولم نهاية نوفمبر الجاري”، لافتًا إلى أن الحوثيين يفرضون الحصار ويطلقون الصواريخ ويزرعون الألغام وعليهم أن ينخرطوا في العملية السياسية لإنهاء الحرب في اليمن.