استبق عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب أسامة الشاهين اجتماع اللجنة المقرر غدا لمناقشة مرسوم رد قانون التقاعد المبكر، بحضور وزير المالية د. نايف الحجرف، وممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بإطلاق جملة تحذيرات من تنفيذ الرغبة الحكومية بإلغاء المادة الرابعة من القانون. وحذّر الشاهين، في تصريح أمس، من خطورة إلغاء هذه المادة من مشروع القانون، مما يعطي الحق للحكومة في إحالة الموظف "المؤمن عليه" الى التقاعد دون أن يبدي رغبته، والذي قد يهدد 375 ألف موظف على رأس عملهم مقابل استفادة نحو 5 آلاف موظف من مشروع القانون في حال إقراره، فضلا عن نسف القانون، وإتاحة الفرضة للحكومة لرده من جديد. وأوضح أن تأخير "التقاعد المبكر" له سببان، الأول يعود الى تأخر إرسال مشروع القانون من مجلس الأمة الى الحكومة خلال العطلة البرلمانية، والثاني يعود إلى رد الحكومة للمشروع بمرسوم وفق صلاحياتها الدستورية، وهنا يكون للمجلس حق التصويت على المشروع في مداولة ثالثة. وأشار إلى أن رد الحكومة لم يكن يقتصر على المادة الرابعة منه فيما يخص عدم السماح لها بإحالة الموظف الى التقاعد دون رغبة منه، بل يتضمن أسبابا اخرى، وهي التكلفة المالية، وضم شرائح جديدة يحق لها التقاعد المبكر، فضلا عن الاخلال بمبدأ المساواة، وأيضا على حقها في إحالة الموظف الى التقاعد. وأكد "أتشرف أنني من اقترح المادة الرابعة التي ضمها مشروع القانون، ووافقت عليها اللجنة المالية، والتي تنص على أنه، لا يجوز للحكومة إجبار الموظف على التقاعد المبكر، بل هو اختيار للموظف وميزة له، وليس من حق الحكومة استخدامها في إجبار الموظف على التقاعد". وتابع "وهذه المادة التي دعا بعض الزملاء إلى إلغائها من المشروع، وطلبوا أن يتعهد وزير المالية د. نايف الحجرف في جلسة مجلس الأمة باسم الحكومة بعدم إجبار أي موظف على الاحالة الى التقاعد المبكر خلافا لرغبة الموظف، فضلا عن أن الحكومة لم تقدم تعديلا لها، ولذا أصررنا على وجود هذه المادة الرابعة". وبينما أكد الشاهين حرصه على نحو 5 آلاف موظف يودون التقاعد المبكر، قال "لكننا حريصون أيضا على 375 ألف موظف موجودون الآن على رأس عملهم، حتى لا تجبرهم الحكومة على التقاعد عند بلوغ مدة خدمتهم ما بين 15 سنة و25 سنة خلافا لإرادتهم، لذا حرصنا على وجود المادة الرابعة التي تتضمن عدم إجبار الموظف على التقاعد". وقال الشاهين "سنكون منفتحين في اجتماع اللجنة (الأربعاء) لسماع الاقتراحات حول مشروع التقاعد المبكر، لكنني أنبه النائبين الحميدي السبيعي وعلي الدقباسي، اللذين دعوا إلى إلغاء المادة الرابعة من المشروع بقانون، أن أي تعديل على المشروع يعني أننا سنكون أمام مشروع قانون جديد، مما يعني أن للحكومة الحق من جديد في رده، أما إذا تم إبقاء المشروع على ما هو عليه الآن، يعني أنه سيكون أمام مداولة ثالثة نهائية، لا مجال للحكومة لرده إلى المجلس مرة أخرى".