مقترح قانون لحظر إمتيازات مسؤولي الدولة "أسوة بالنواب" تعد اللجنة القانونية مقترح قانون لحظر وتقليص إمتيازات مسؤولي الدولة وعرضه على على مجلس النواب، لغرض تشريعه.وقال عضو اللجنة فائق الشيخ علي في بيان مقتضب  ان المقترح يتضمن "حظر تخصيص سيارات وأموال إدامتها على المسؤولين بالدولة إسوة بالنواب، وتسترجع الدولة السيارات الحالية، لبيعها بالمزاد العلني".وأضاف ان مقترح "القانون يستثني الوزارات والأجهزة الأمنية".ويأتي مقترح القانون تزامناً مع دراسة مجلس النواب منح 3 ملايين دينار لكل أعضاء المجلس وعددهم {329 نائباً} كبدل إيجار ما أثار ردود افعال شعبية غاضبة.