• يقول محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن المؤسسة لا تمتلك حق تعديل أو إلغاء نظام التقاعد المبكر، لكن الحقيقة المؤكدة أن المؤسسة تسعى جاهدة لاستصدار قرارات تعديل للنظام الحالي بحجة تخفيض المصروفات على حساب معاشات المتقاعدين، وهو أمر ليس سهلاً لتأثيره المباشرة على المستوى المعيشي للمواطنين لا سيما مع الظروف الحالية. • يفترض بالمؤسسة البحث عن حلول أخرى غير معاش المتقاعد الذي يدفع للمؤسسة 22 % من مرتبه الشهري, ولا يجب أن يكون المعاش أسهل الطرق لحل مشكلاتها الاستثمارية التي للأسف لا يعرف عن تفاصيلها ولا عن خسائرها كل ما نعرفه أن هذه الاستثمارات لم تحقق العوائد التي تغني المؤسسة عن التفكير والبحث في تقليص معاشات المستفيدين الذين كانوا طوال حياتهم العملية يدفعون اشتراكات للمؤسسة. • على المؤسسة أن تفعل الجوانب الرقابية والمحاسبية والتدقيق في جدوى استثماراتها وأن تفتح تلك الملفات بشكل عاجل وتفصيلي لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف خلف تدني المردود الاستثماري لمشروعات المؤسسة، وأن تستعين ببيوت خبرة عالمية متخصصة في تقييم طريقة الاستثمار وأساليب إدارة تلك الاستثمارات، بما فيها المتاجرة بالأسهم -إن وجدت-، والتحقق من صحة وسلامة إجراءات اتخاذ القرار الاستثماري، وأن تكثف المؤسسة من الإجراءات الخاصة بتقييم إدارة كل استثماراتها بشكل مهني واحترافي، وحماية تلك الاستثمارات من أي تصرفات أو مؤثرات يكون لها انعكاس سلبي على مستوى تحقيق الأرباح. • أن أي مساس بنظام التقاعد سيكون له آثار سلبية محبطة على المتقاعدين الذين يشعرون بأنهم يخسرون من رواتبهم لأجل معالجة وضع ليس لهم ذنب فيه, وأن تعي المؤسسة أن ما تتقاضاه شهرياً من استقطاعات كفيل بأن يحفظ للمتقاعد العيش الكريم وألا يكون معاشه شماعة لخسائر أو انخفاض استثمارات المؤسسة. • أن مجلس الشورى مطالب اليوم بالتصدي لمثل مطالب المؤسسة بنقاش دقيق مع المؤسسة حول أسباب تدني إيراداتها الاستثمارية مقارنة بعدد مشروعاتها، ولا يجب أن يكون المجلس مركز تمرير للحلول التي لا تكون إلا عبر جيب المواطن.