دعا صندوق النقد العربي إلى تطوير قطاع التأمين العربي، كي يكون بمستوى نظيره في المناطق والأقاليم الأخرى في العالم، كاشفاً أن «مساهمته في الناتج الإجمالي العربي لا تتعدى واحداً في المئة». وقال مديره العام عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي «مع الفرص والإمكانات الكبيرة المتاحة لهذا القطاع في المنطقة العربية، والنمو في الرصيد القائم لأقساط التأمين، لا يزال النمو متدنياً بما يعكس صغر حجم القطاع بحيث لا تتجاوز هذه الأقساط نحو واحد في المئة من ناتج الدول العربية». وأكد في افتتاح الندوة الإقليمية الرابعة لمراقبي التأمين بعنوان «الملاءة المالية والأخطار» التي ينظمها الصندوق في مقره في أبو ظبي، أن هذا الواقع «يفرض تحديات على السلطات الإشرافية في دولنا العربية، للمساهمة في تطوير القطاع وزيادة الوعي بأهميته». ولفت الحميدي الى أن قطاع التأمين في الدول العربية «نما في السنوات الأخيرة بالتزامن مع تطورات تشهدها اقتصادات المنطقة العربية التي تعزز الحاجة إلى خدمات التأمين»، مشيراً إلى أن قيمة أقساط التأمين بلغت نحو 30 بليون دولار نهاية عام 2014 وفقاً لإحصاءات الاتحاد العربي للتأمين، وتشمل كل أنواع التأمين التقليدية والإسلامية». وأوضح أن «معدل النمو السنوي للأقساط يُقدر بما بين 5 و6 في المئة». وينظم الصندوق الندوة بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لـ «بنك التسويات الدولية» و «الهيئة الدولية لمراقبي التأمين». واعتبر الحميدي أن التعاون مع معهد الاستقرار المالي على صعيد قطاع التأمين «امتداد للتعاون القائم معه منذ سنوات على صعيد قطاع الرقابة المصرفية والاستقرار المالي». وشدد على أن «قطاع التأمين في منطقتنا العربية يواجه تحديات، أبرزها نقص الكفاءات المتخصصة للعمل لدى الجهات الإشرافية والرقابية وفي شركات التأمين، ما يتطلب تسخير الإمكانات وتكثيف الجهود واستمرار التعاون لاستحداث برامج تعليمية وتدريبية متخصصة بالتأمين، لتأهيل الكوادر البشرية ورفع مستوى كفاءة العاملين ومهنيتهم». ومن التحديات الأخرى، لفت الحميدي إلى «الحاجة لمزيد من الاهتمام والمتابعة لتطوير ممارسات إدارة الأخطار في صناعة التأمين، بالعمل على تعزيز الوعي بأهميتها، عبر إيجاد الأنظمة والآليات الكفيلة بتفعيلها وتطويرها». ولم يغفل التحدي المتمثل بـ «الحاجة إلى تعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة في الشركات العاملة، الذي سيفرز إيجابيات تساهم مباشرة في نمو الشركات واكتسابها الثقة، وتجنيب هذه الكيانات أخطار التركز في اتخاذ القرارات الإدارية وتعارض المصالح». ورأى أن التعاون بين الجهة الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين في كل دولة عربية وبين الشركات الخاضعة لإشرافها، هو من أهم الركائز والدعامات لتنمية قطاع التأمين في تلك الدولة، ما يتطلب من الجهات الإشرافية والرقابية والشركات بذل جهود حثيثة لتفعيل سبل التعاون بينها، في شكل يخدم مصالح قطاع التأمين في كل دولة، بالتالي خدمة صناعة التأمين في المنطقة العربية». وخلُص الحميدي، إلى أن الصندوق «يولي اهتماماً كبيراً، في إطار استراتيجيته (2015 -2020)، لتعزيز نشاطاته وخدماته على صعيد تطوير القطاع المالي غير المصرفي، وفي مقدمه التأمين من خلال توفير الدعم والمشورة الفنية، التي تساعد دولنا العربية على تبني استراتيجيات وسياسات وطنية ملائمة للنهوض بالقطاع المالي غير المصرفي وتعزيز كفاءته».