الجزائر – أفاد خبراء وبيانات ميزانية أن الجزائر ستتراجع عن بعض الإصلاحات الاقتصادية مثل خفض الدعم المكلف، في الوقت الذي ترغب فيه البلاد في التقليل من مخاطر خروج احتجاجات قبل الانتخابات الرئاسية التي تُجرى العام القادم. وكانت الجزائر قالت في بداية العام، إن دعم الوقود وغيره من المنتجات سيجري خفضه بداية من 2019 من أجل كبح الإنفاق بعد هبوط إيرادات النفط من عام 2014 إلى عام 2017. ولم تخض في تفاصيل وقتها. لكن مسودة ميزانية السنة القادمة بها زيادة نسبتها 7 بالمئة في الإنفاق على الدعم، الذي يشكل 21 بالمئة من الميزانية. ويقول مسؤولون إن الزيادة ستُستخدم في دعم سلع غذائية من بينها الحليب والحبوب وكذلك الإسكان. ووافقت الحكومة هذا العام على زيادة الضرائب وفرض ضرائب جديدة على بعض المنتجات، وزيادة أسعار الوقود المدعم للعام الثالث على التوالي. لكن المسودة لا تشير إلى أي خطط لمثل هذه الزيادات الجديدة للعام القادم. وقال محللون إن زيادة أسعار النفط هذا العام جعلت المسؤولين واثقين من القدرة على تأجيل خفض الدعم، وهو جزء من الإنفاق على الرفاه الذي يهدف إلى الحيلولة دون حدوث حالة من السخط، من دون الضغط على الأوضاع المالية للبلاد. وفي تصريحات لرويترز، قال محافظ البنك المركزي محمد لوكال، إن ميزانية 2019 تفترض سعرا للنفط عند 50 دولارا للبرميل، بينما أسعار خام القياس العالمي عند نحو 67 دولارا، وكانت قد وصلت إلى 87 دولارا الشهر الماضي. علي حداد: الجزائر بحاجة إلى تشجيع الاستثمار الخاص وهذا يستلزم إصلاحات جريئةعلي حداد: الجزائر بحاجة إلى تشجيع الاستثمار الخاص وهذا يستلزم إصلاحات جريئة ولمح وزير المالية عبدالرحمن رواية إلى هذا التغيير المتوقع خلال الشهر الجاري عندما قال إن الدعم سيظل قائما لأن المواطنين الجزائريين يحتاجونه. لكنه لم يخض في تفاصيل. وتجنبت الجزائر حدوث انتفاضة بها على غرار الانتفاضات الشعبية التي حدثت في دول عربية أخرى. لكن أعمال شغب اندلعت في عام 2011 بسبب ارتفاع أسعار السكر وزيت الطهي. ونظم معلمون وأطباء هذا العام إضرابا لأشهر للاحتجاج على أوضاع العمل، بينما مازال معدل البطالة عند نحو 11 بالمئة. ويُعتقد أن معدل البطالة بين الشباب أعلى. وقال عبدالرحمن آية أستاذ الاقتصاد “الانتخابات القادمة تستلزم سياسة اجتماعية مستقرة. سيكون من الخطأ إغضاب الناس (بخفض الدعم)”. ودعا التحالف الحاكم الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى الترشح لفترة خامسة في انتخابات أبريل المقبل. ولم يقل بوتفليقة (81 عاما)، الذي يشغل منصبه منذ عام 1999، بعد ما إذا كان سيترشح. وتحسّن الاقتصاد في الأشهر الأخيرة. وارتفعت إيرادات النفط والغاز، التي تشكل 60 بالمئة من الميزانية و94 بالمئة من إيرادات الصادرات، 15 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد 4 بالمئة هذا العام مقارنة مع 2.2 بالمئة في العام الماضي. لكنّ دبلوماسيين ورؤساء شركات يقولون إن التراجع عن خفض الدعم قد يعطي للمستثمرين انطباعا بأن الحكومة غير جادة بشأن إصلاحات وتحقيق انفتاح في البلاد والاقتصاد الذي يهيمن عليه النفط. وقال مسؤولون مرارا إنهم يريدون تعزيز القطاعات المحدودة غير المرتبطة بالطاقة من أجل خفض فاتورة الواردات وخلق فرص عمل. وقال علي حداد، رئيس منتدى الأعمال الجزائري، أكبر رابطة للأعمال في البلاد، إن الجزائر بحاجة إلى تشجيع الاستثمار الخاص وإن هذا يستلزم إصلاحات جريئة. واشتكى بوعلام مراكش رئيس الكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل، وهو رجل أعمال شهير أيضا، في الآونة الأخيرة من صعوبات تواجه رؤساء الشركات الساعين إلى الاستثمار في بيئة هادئة وفي ظل رؤية اقتصادية واضحة. وقال بعض الدبلوماسيين إن تعليق خطة الدعم سيضيف إلى حالة الارتباك بين المستثمرين الذين يحاولون فهم السياسات الاقتصادية في بلد متكتّم. وأشاروا إلى ثلاث قواعد مختلفة جرى تطبيقها خلال العامين الأخيرين لتقليص الواردات. وقال السفير الأميركي جون ديروشر للصحافيين “أعتقد أن هذا النوع من التغييرات (في قواعد الاستيراد) يجعل من الصعب على الشركات وضع خطط أو فهم البيئة التي ستعمل بها في ستة أشهر إلى 12 شهرا”. وأضاف “جذب المزيد من الاستثمارات يتطلب المزيد من الشفافية، والمزيد من القابلية للتنبؤ ووصول أفضل إلى الأسواق”. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكدت خلال زيارتها إلى الجزائر، أن بلادها مستعدة لدعم مساعي الجزائر تنويع اقتصادها، لافتة إلى أنه يتعين على المجتمع المدني في هذا البلد أن يكون أكثر تفتحا. وتعاني الجزائر من مشكلة الاقتصاد الأحادي الذي يرتكز أساسا على تصدير النفط والغاز. وتعهدت الحكومة مرارا بتقليل الاعتماد على مجال الطاقة وتنويع مصادر الاقتصاد، لكنّ شيئا من هذا القبيل لم يحدث على أرض الواقع. وكان علي حداد قال إن “بلدنا يحتاج إلى مرحلة انتقالية سريعة نحو اقتصاد يعتمد على العلم والإبداع”.