أكدت دراسة مغربية حول العنف الجنسي تجاه الأطفال بالمغرب، استفحال ظاهرة زاوج القاصرات التي سجلت ارتفاعاً ملموساً بالمملكة. وكشفت نفس الدراسة المنجزة من طرف جمعية «أمان» لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال، والتي أنجزت على امتداد سنة، كشفت أن زواج القاصرات، الذي اعتبرته الدراسة شكلاً من أشكال العنف الجنسي، سجل ارتفاعاً ملموساً بالمغرب، حيثُ تم إبرام 35 ألفاً و152 عقد زواج سنة 2013، مقابل 18 ألفا و341 عقداً سنة 2004، بنسبة ارتفاع بلغت 91.6 بالمئة. كما أشارت الدراسة إلى أن هذه النسب والأرقام لا تعبر عن الوضع الحقيقي على أرض الواقع، باعتبار أن الكثير من الزيجات لازالت تُبرم بالفاتحة، وتهم في بعض الأحيان فتيات أقل من 11 سنة. كما أضافت نتائج الدراسة أن الفتيات هن الأكثر من القاصرين تعرضاً للعنف الجنسي، موضحة أن 25% من المعرضين للعنف الجنسي من كلا الجنسين لا يتجاوزون ست سنوات، زيادة على 26% منهم ما بين 7 و12 سنة، و38% من المعنفين جنسياً يبلغ عمرهم ما بين 13 و18 سنة، في حين أن 11% منهم غير محدد. وسجلت ذات الدراسة التي أشرفت عليها لجنة ضمَّت مُمثلين عن وزارتي العدل والحريات والصحة إلى جانب الإدارة العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان واليونيسيف، ما مجموعه 11 ألفاً و599 حالة عنف جنسي تجاه القاصرين، أغلبهم من الفتيات، بعدد وصل إلى 8129 ما بين 2007 - 2012، كما مثّل العنف الجنسي الممارس على الأطفال 26% من مجموع حالات العنف المسجلة لدى وزارة العدل والحريات ما بين 2010-2012. الدراسة الوطنية أوضحت أن أماكن الاعتداء الجنسي على الأطفال مختلفة، مشددة على أن الأطفال المغاربة غير محميين، لا داخل بيت الأسرة ولا في المدارس ولا الأماكن العامة، وتلك الخاصة بالترفيه، مشيرة إلى أن المُغتَصِبين عبارة عن ذكور بالغين، يعرفهم الأطفال ويثقون بهم. لكن الدراسة خلصت إلى أن المعطيات لازالت قليلة جداً، وتخص مظاهر أخرى للاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، تشمل الإتجار في الأطفال بغرض الاستغلال الجنسي، وبغاء الأطفال، والاستغلال الجنسي للأطفال في السفر والسياحة وفي المواد الإباحية، مشيرة كذلك إلى كون الاستغلال الجنسي على الإنترنت وتداول صور الاعتداء الجنسي على الأطفال يعرف تنامياً، وذلك بالنظر لاستعمال واسع النطاق وغير آمن للإنترنت والهواتف النقالة يُسهِّل وصول المعتدين الجنسيين للأطفال. وحول الأسباب التي تجعل الأطفال يتعرضون للعنف الجنسي أشارت الدراسة إلى أن الفقر والتفكك الأسري والميزانية الهزيلة المخصصة لحماية الأطفال التي لا تتعدى 2% من ميزانية الدولة، أسباب من بين أخرى تساهم في ذلك، إلى جانب تزايد أعداد أطفال الشوارع داخل السجون والمؤسسات، إضافة إلى أن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من أكثر المعرضين للاعتداءات الجنسية. وأوصت الدراسة كما الدراسات السابقة، بمحاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية إلى جانب الاهتمام بالسياسات العمومية في ذات الشأن، مؤكدة أن عملية التصدي للعنف الجنسي يجب أن تندرج في إطار سياسة شاملة لحماية الأطفال، والتي سبق إطلاق مسارها من خلال السياسة العمومية المندمجة لحماية الأطفال المغاربة.